الحكومة تناقش مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن مشروع القانون يندرج في إطار الجهود الرامية للتكييف المتواصل للإطار التشريعي الوطني مع التزامات الجزائر الدولية، لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي، وكذا تعزيز الآليات القانونية لمكافحة هذه الجرائم والتكيف مع التطورات التي تعرفها.

كما درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تعزيز ضمانات حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم، وتكييف المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما يسمح بتعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية من مختلف أشكال الجريمة المنظمة ومكافحتها.

وواصلت الحكومة، دراسة الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.

عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض حول النتائج الأولية لإحصاء الإنتاج الوطني، الذي من شأنه تقديم معطيات اقتصادية موثوقة ومحينة لتوجيه السياسات العمومية التجارية والصناعية وفق رؤية استراتيجية تضمن ضبط السوق الوطنية والتحكم في الواردات وترقية الصادرات.

وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية للسينما يومي 19 و20 جانفي 2025، استمعت الحكومة إلى عرض حول برنامج إعادة تأهيل قاعات السينما ووضعها حيز الاستغلال، ودعم الاستثمار الخاص في هذا المجال.