اتفاقية رسمية لإدراج الشفافية ضمن المناهج الدراسية

وقّعت وزارة التربية الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، اليوم السبت، اتفاقية تعاون تهدف إلى ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في المنظومة التربوية، وتكريس العمل المشترك في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته.

وجرى توقيع الاتفاقية بمقر وزارة التربية الوطنية، بحضور وزير القطاع، محمد صغير سعداوي، ورئيسة السلطة العليا للشفافية، سليمة مسراتي، إلى جانب إطارات من المؤسستين.

وأكد الوزير سعداوي، في كلمته خلال مراسم التوقيع، أن هذه الخطوة تمثل تجسيدًا للتوجهات العليا للدولة الجزائرية، الرامية إلى تعزيز الالتزام بالشفافية في أداء الوظائف العامة، عبر أخلقة الحياة العامة، وترسيخ ثقافة النزاهة داخل الإدارات العمومية.

كما أشار إلى أن الاتفاقية تتضمن محاور بيداغوجية تهدف إلى غرس قيم الشفافية لدى التلاميذ، من خلال دمج هذه المبادئ ضمن البرامج التعليمية، ما يسهم في إعداد جيل واعٍ بدوره في حماية المال العام والمؤسسات الوطنية.

وأضاف الوزير أن الجانب الوظيفي للاتفاقية يعكس حرص الدولة على إشراك موظفي قطاع التربية في الخطة الوطنية التي تشرف عليها السلطة العليا للشفافية، داعيًا إلى الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في أداء المهام الوظيفية.

وأوضح أن توقيع الاتفاقية يتزامن مع انطلاق برنامج تكويني لفائدة إطارات الوزارة، يهدف إلى التعريف بالقوانين والتنظيمات المؤطرة لعمل السلطة العليا.

من جانبها، شددت سليمة مسراتي على أهمية هذه الاتفاقية في دعم جهود الدولة الرامية إلى تكريس الشفافية وتعزيز قيم المساءلة في تسيير الشأن العام، مؤكدة أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جعل من هذه المبادئ أولوية لبناء دولة قوية بمؤسساتها.

وأبرزت رئيسة السلطة العليا أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، تتطلب إشراك جميع القطاعات، معتبرة قطاع التربية فاعلًا أساسيًا في ترسيخ هذه القيم لدى الأجيال الصاعدة.

كما كشفت عن إعداد مخطط تكويني يشمل إدراج موضوع مكافحة الفساد في المناهج الدراسية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية التي تم إطلاقها في 15 جويلية 2023.

وتأتي هذه المبادرة لتؤكد التزام الدولة الجزائرية بخطة وطنية شاملة تهدف إلى بناء ثقافة مجتمعية قائمة على الشفافية، والنزاهة، والمساءلة، انطلاقًا من المدرسة.