الجزائر تشن حملة ضد التجارة بالحيوانات المهددة بالانقراض

شنت السلطات الجزائرية حملة واسعة ضد تجارة الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، التي تنشط في الأسواق الشعبية ووسائل التواصل الاجتماعي، رغم الحظر الرسمي المفروض منذ عام 2012.

هذه العملية النوعية جاءت بتنسيق من لجنة ولائية لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحيوانات المحمية، واستهدفت السوق الأسبوعي في ولاية سطيف، وأسفرت عن مصادرة أكثر من 120 كائن من الأنواع النادرة .

ووفق بيان صادر عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فقد شملت المضبوطات 105 سلاحف يونانية تعرف أيضًا بالسلاحف الموريسكية، بالإضافة إلى سلحفتين مائيتين، وستة طيور بلبل، وأربعة طيور “مزنجر شاربوينيير”، وطائر زرزور، وثلاثة طيور بلبل الحدائق، وثلاثة طيور حمراء الصدر.

الجدير بالذكر، أن هذه الأنواع، التي تعد جزءًا من التراث البيئي الجزائري، أصبحت ضحية للطلب المتزايد في الأسواق السوداء، ما يعرضها لخطر الانقراض.

وتعاني الجزائر منذ سنوات من اتساع رقعة التجارة غير الشرعية للحيوانات، حيث تؤكد تقارير مديرية الغابات أن سبعة أنواع من الطيور النادرة باتت مهددة، من بينها الحبارى، والكبرى، والصقر البربري، والصقر الجوال، والنكات، وأبو منجل الأصلع، والبط ذو الرأس الأبيض.

ويتصدر طائر الحسون قائمة الكائنات المستهدفة من قبل المهربين، بعد أن كان شائعًا في الأوساط الطبيعية الجزائرية، ليصبح اليوم نادرًا بفعل الصيد الجائر والمتاجرة المنظمة.

ولم تسلم الحيوانات البرية الضخمة أيضًا من هذه الظاهرة، حيث سبق أن فككت الشرطة في مارس 2021 شبكة دولية في العاصمة الجزائر، وصادرت خلالها خمسة أسود وثلاثة نمور وثعلبين صحراويين وقردين و88 ببغاء، جرى تحويلهم إلى الحديقة النباتية بالحامة.

هذه العملية الأمنية تعد الأولى من نوعها بهذا الحجم، وتعكس تحولًا جديًا في تعامل السلطات مع جرائم البيئة، في وقت يعد فيه الحفاظ على التنوع البيولوجي ضرورة ملحة.

ويأمل مراقبون أن تتواصل هذه الحملات لتشمل باقي الولايات وتردع المتورطين في هذه التجارة المحظورة، حماية للثروة الحيوانية الجزائرية من الاندثار.

@ آلاء عمري