وثيقة سرية تكشف خطة وزير داخلية فرنسا لإخضاع الجزائر

الجزائرالٱن _ وضعت صحيفة “لا تريبيون دو ديمانش” الفرنسية، وزير داخلية فرنسا، برونو روتايو، تحت المجهر من أجل كشف الغاية من حملته المسعورة ضد الجزائر، والتي لا يمكن أن تخدم المصالح الفرنسية.

وقالت الصحيفة أنّ روتايو لا هدف له إلا تدمير العلاقات بين باريس والجزائر العاصمة، مشيرة إلى خطة كان قد وضعها في هذا الاتجاه، وتم كشفها خلال انعقاد اللجنة الوزارية لمراقبة الهجرة التي انعقدت في قصر “ماتينيون” في 26 فيفري الماضي.

وترتكز خطة وزير الداخلية الفرنسية على الضغط على الجزائر، وإخضاعها للمطالب الفرنسية، على أساس عدم تقبّله لعلاقات ندية تحترم مصالح البلدين.

وحسب الصحيفة الفرنسية، فإنّ هذه الخطة، جاءت تحت عنوان: “الأزمة السياسية مع الجزائر: ضرورة الانخراط في توازن القوى”، ومتكونة من ثلاث صفحات، صنفت في خانة “سري جدا”. ورصدت هذه الوثيقة، “الملاحظة الحاسمة لتدهور العلاقات الفرنسية الجزائرية – على المستويات الدبلوماسية والأمنية والهجرة”

وقد حاول روتايو من خلال هذه الخطة رصد ما يعتبره نقاط ضعف الجزائر في علاقتها بباريس، وتعدّد التدابير الرامية إلى “زيادة الضغط ” عليها (الجزائر)، كما أشارت الوثيقة إلى أن التشكيك في الاتفاقيات الثنائية وخاصة اتفاقية 1968، التي تسهل إقامة الجزائريين في فرنسا، ليس هو الحل الوحيد الموصى بها من طرف برنو روتايو.

ومعلوم أن الاجتماع الوزاري المشترك حول الهجرة الذي عقد يوم الأربعاء 26 فيفري المنصرم، أفضى إلى إعطاء مهلة للجزائر تتراوح بين شهر وستة أسابيع من أجل التجاوب مع المطالب الفرنسية، قبل أن تشرع باريس في مراجعة تلك الاتفاقية من جانب واحد، في حال لم يتجاوب الطرف الجزائري، وهو الأسلوب الذي رفضته الجزائر جملة وتفصيلا وهددت باتخاذ إجراءات فورية من ذات الطبيعة فضلا عن إجراءات أخرى تحددها المصلحة الوطنية كما جاء في بيان للخارجية الجزائرية صدر يوما بعد ذلك.

وتضمنت الوثيقة السالف ذكرها، دعوة إلى استدعاء عشرين قنصلا جزائريا في فرنسا إلى وزارة الخارجية والداخلية الفرنسيتين، من أجل تذكيرهم ببنود الاتفاق المبرم عام 1994 بين البلدين بشأن إعادة القبول وفتح نزاع دولي بشأن ما يعتبر في نظر الوزير اليميني المتطرف، عدم احترام الجزائر التزاماتها مع فرنسا.

كما توصي خطة روتايو بتعليق نشاط شركات النقل البحري والجوي الجزائرية في فرنسا، إضافة إلى إلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري لسنة 1968. فيما يزعم وزير الخارجية، بأنّ ذلك يأتي ردا على قيام الجزائر بـ “إجراءات انتقامية” ضد المصالح الفرنسية في الجزائر، منذ أن قرر إيمانويل ماكرون، دعم مخطط الحكم الذاتي لنظام المخزن المغربي في الصحراء الغربية، رغم قرار العدالة الأوروبية الملزم لباريس بأن الصحراء الغربية ليست جزء من المملكة المغربية.

وأشارت الوثيقة السرية إلى سجن الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، والمؤثرين الجزائريين على التراب الفرنسي، ورفض السلطات الجزائرية استقبال المهاجرين الذين صدرت بحقهم قرارات طرد من التراب الفرنسي، وهو ما يعتبره روتايو إهانة لبلاده على حد زعمه.

وبات يتصرف وزير الداخلية الفرنسي وكأنّ صلاحياته تتجاوز الرئيس، وتجلى ذلك من خلال إصراره على إلغاء اتفاقية 1968، وذلك بالرغم من تأكيد ماكرون الجمعة من البرتغال، بأن بلاده لن تراجع الاتفاقية المذكورة من جانب واحد، في صفعة مدوية لكل من الوزير الأول فرانسوا بايرو، ووزير الداخلية روتايو.