قال وزير الاتصال، محمد مزيان، إن السياسة الوقائية والقوانين المسيرة لقطاع الإعلام والاتصال بالجزائر تستثني ولا تسمح بالاستثمار الأجنبي في مجال الإعلام، في سبيل حماية المؤسسات الوطنية وتوفير فرص العمل للكفاءات الوطنية وترقية وتشجيع إنتاج المحتوى الإعلامي الوطني.
جاء ذلك خلال إشراف الوزير مزيان بمعية المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الاثنين، على افتتاح دورة تكوينية لفائدة صحفيي الأقسام الاقتصادية لمختلف وسائل الإعلام الوطنية، حول موضوع: “منظومة الاستثمار في الجزائر والإجراءات المتعلقة بها”، حيث دعا الصحافة لأن تكون قوة إقناع للتعريف بفرص الاستثمار والإجراءات ذات الصلة، وأن تكون في خدمة التنمية المستدامة بكل أشكالها وأهدافها.
وأضاف أن دائرته الوزارية تبقى على استعداد تام لتوفير المرافقة الإعلامية اللازمة، من أجل إبراز كل الإجراءات وجهود الدولة والعمل الجبار الذي تقوم به الوكالة، والتعريف بها وإيصالها إلى علم الراغبين والباحثين عن الاستثمار، باعتبار قطاع الاتصال شريكا أساسا ومرافقا ذا قيمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير أنه لكي يتمكن الإعلام من القيام بدوره المحدد لا بد من بناء الفرد وصناعة إعلامية منطلقها الاستثمار في العنصر البشري من خلال التكوين، مضيفا “ولأن تكوين الصحفي المتخصص يحتاج إلى جزء من المفاهيم التي تساعده على أداء عمله، تقرر تنظيم هذه العملية التكوينية لفائدة الإعلاميين لتزويدهم بالرصيد الكافي”.
كما أكد أن “مسؤولية الإعلام تجاه عمليات التنمية بكل أبعادها تكمن في تزويد الأفراد بأكبر قدر ممكن من الحقائق والمعلومات الدقيقة بعد التأكد من صدقها ودقتها ومصدرها، ذلك أن الغذاء الأساسي للإعلام وخصوصا في علاقته مع قضايا التنمية هو المعلومة التفصيلية، والدقيقة حول المشاريع التنموية بذاتها، وهنا أدعو الصحافة لأن تكون قوة إقناع للتعريف بفرص الاستثمار والإجراءات ذات الصلة، وأن تكون في خدمة التنمية المستدامة بكل أشكالها وأهدافها”.