الجزائر تتخذ إجراءات جديدة لتطوير قطاع الخدمات الفندقية

تعمل الجزائر على تطوير قطاع الخدمات الفندقية، لتحقيق تنمية مستدامة وخلق قيمة مضافة للصناعة الوطنية، حيث أبرمت وزارة الصناعة ممثلة في فروعها، اتفاقيات مع شركة الاستثمار للفندقة، لتموين المؤسسات الفندقية بمختلف المنتجات المحلية.

وأوضحت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في بيان لها، أنه في إطار استراتيجيتها لتعزيز الشراكة بين مختلف الفروع الصناعية وتطوير سلاسل التموين الوطنية، تم التوقيع على اتفاقيات إطار بين شركة الاستثمار للفندقة « SIH” و6 مجمعات صناعية تابعة لوزارة الصناعة.

وتشمل هذه المجمعات كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية AGRODIV، الشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود GETEX، الشركة القابضة للتخصصات الكيميائية ACS، ألجيرين جنرل ميكانيكس-شركة قابضة AGM، الشركة القابضة للصناعات المحلية “ديفاندوس”، والشركة القابضة للصناعات الإلكترونية، الكهرومنزلية والكهربائية ELEC EL DJAZAIR.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تموين المؤسسات الفندقية التابعة لشركة الاستثمار للفندقة SIH، بمختلف المنتجات والخدمات الصناعية المنتجة محليًا، بما في ذلك المواد الغذائية لضمان تغطية احتياجات المؤسسات الفندقية من المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية، المنتوجات النسيجية الخاصة بمجال الفندقة، مثل الأغطية، الشراشف، المناشف، والستائر، وفقًا للمعايير الفندقية المعتمدة، الدهانات بتشكيلة واسعة تناسب الاستخدامات الفندقية.

وتتضمن الاتفاقية أيضا تزويد المؤسسات الفندقية، بالمنتجات الخشبية والأثاث الفندقي، بما في ذلك الطاولات، الكراسي، وأثاث الغرف والمطاعم، الأواني الفندقية مثل الملاعق، الصحون، وأدوات المائدة، المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية لتجهيز الفنادق بأحدث التجهيزات، والمضخات المائية لضمان استمرارية الخدمات الفندقية بأفضل الظروف.

وشدد وزير الصناعة، على ضرورة الرفع من جودة المنتجات الوطنية والاعتماد على الابتكار، بما يتماشى مع المعايير الصارمة المعمول بها في مجال الفندقة، لضمان تنافسية المنتجات الجزائرية في هذا القطاع الحيوي.

كما دعا سيفي غريب، إلى المتابعة الدورية لتنفيذ هذه الاتفاقية، من خلال العمل المشترك بين شركة SIH” والمجمعات الصناعية، لضمان تزويد الفنادق بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

وأكد غريب، أيضًا على أهمية توسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة، بما يعزز التكامل الصناعي ويدعم الاقتصاد الوطني عبر توحيد الجهد الصناعي الوطني واستغلال القدرات الإنتاجية المحلية والاستغناء تدريجيًا عن الاستيراد.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام وزارة الصناعة بدعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الترابط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وخلق قيمة مضافة للصناعة الوطنية، لا سيما في قطاع الخدمات الفندقية الذي يشهد تطورًا متسارعًا.