الجزائر ماضية في تكريس العدالة الاجتماعية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن الجزائر ماضية في ترسيخ عقد اجتماعي متجدد يكرس العدالة الاجتماعية، وتعزيز الحريات الأساسية وحقوق المواطنين، معلنًا انضمام الجزائر إلى التحالف متعدد الأطراف من أجل العدالة الاجتماعية.

واستعرض بن طالب، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مبرزًا الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، لاسيما رفع الأجور أربع مرات بين 2020 و2024 لفائدة أكثر من 2.8 مليون موظف، إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 30.000 دج من الضريبة على الدخل، زيادات معتبرة في معاشات التقاعد، إدماج أزيد من نصف مليون مستفيد من أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي في مناصب قارة، واستحداث منحة البطالة مع ضمان فرص التكوين للمستفيدين منها.

وكشف بن طالب، في مجال الضمان الاجتماعي عن جملة من التدابير الموجهة لتحسين خدمات التغطية الصحية والتكفل بالفئات الهشة، من بينها تمديد عطلة الأمومة والتكفل بعمليات التوليد بالمؤسسات المتعاقدة، رفع سقف تعويضات بطاقة الشفاء من 3.000 إلى 5.000 دج، منح بطاقة الشفاء للمصابين بالأمراض السرطانية غير المؤمن لهم اجتماعيًا، استفاد منها أكثر من 2.000 مريض، والتكفل بالجراحة التدخلية للمخ والأوعية الدموية محليًا.

كما أكد الوزير، بخصوص الحوار الاجتماعي، على التزام الحكومة بتعزيز فضاءات التشاور، مذكرًا بإصدار قانونين هامين يتعلقان بممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها.

وأعلن الوزير عن انضمام الجزائر إلى التحالف متعدد الأطراف من أجل العدالة الاجتماعية، الذي أطلقه المدير العام لمنظمة العمل الدولية، معتبرًا هذه الخطوة تجسيدًا لالتزام الجزائر الثابت بمبادئ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، وإيمانًا منها بأن العدالة الاجتماعية تشكل جوهر الاستقرار وركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وجدد بن طالب، استعداد الجزائر للتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الشريكة لتبادل الخبرات وتطوير السياسات التي تضمن رفاه الشعوب وتقلص الفوارق الاجتماعية، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.