لائحة تطالب فرنسا بإعادة جماجم الشهداء وكل الوثائق الثقافية التي سرقتها خلال فترة الاحتلال

الجزائرالٱن _ في مبادرة جديدة تهدف لمنح فرنسا فرصة لتصحيح القليل من تاريخها النازي في الجزائر، أطلق مجلس المنظمات غير الحكومية الفرنسية الجزائرية، الذي يضم مختلف المنظمات غير الحكومية ومجموعة واسعة من الشخصيات والنخب الفرنسية والجزائرية، لائحة تطالب الحكومة الفرنسية بإعادة جماجم المقاتلين الجزائريين المحفوظة في متحف الإنسان بباريس، بعد مرور 170 عاما على نقلها من الجزائر إلى فرنسا من قبل قوات الاستعمار الفرنسي.

وحسب ما جاء في اللائحة، طالب مجلس المنظمات غير الحكومية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالوفاء بالتزاماته التي أعلنها خلال حملته الرئاسية الماضية، واستكمال إرجاع أكثر من 500 من الجماجم في خزائن المتحف، بعدما جرى إرجاع 24 فقط في الثالث من جويلية 2020، خاصة بعدما صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في 26 ديسمبر 2023، على قانون ينص على إعادة عظام الموتى للمقاتلين من أجل الاستقلال إلى الجزائر.

وشددت الجمعيات المبادرة بهذه اللائحة، وبينها الجمعية الفرنسية لدعم ضحايا التفجيرات النووية، والجمعية الطبية الفرنسية ومؤسسة الجائزة الإنسانية الكبرى بباريس، ووقعتها شخصيات على غرار ابنة الأمير عبد القادر الجزائري، زهور بوطالب الجزائري، على أنّها “لا ترغب في إعادة فتح النقاشات التاريخية بهذا الشأن، بقدر ما تعتقد أن المكان الطبيعي لهذه الجماجم هو الدفن حفاظا لكرامة الإنسان”.

وحثت الجمعيات المبادرة بهذه الخطوة، الحكومة الفرنسية على “قبول نقل مخزون هذه الجماجم المحفوظة في المتحف، بالإضافة إلى أي وثيقة تسمح لنا بتحديد هويتها، والتواصل مع أحفاد المتوفين، لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لتحديد هوية جماجم المقاتلين الجزائريين المتبقية وإرجاعها إلى عائلاتهم”، إضافة إلى المطالبة وإعادة الممتلكات الثقافية التي جلبت إلى فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية باعتبارها “غنائم حرب”.

وتم الكشف للمرة الأولى عن وجود جماجم لمقاومين جزائريين في متحف الإنسان في باريس، عام 2011، عقب قيام الباحث والمؤرخ الجزائري علي فريد بلقاضي، ببحث تاريخي، إذ اكتشف وجود جماجم مقاتلين جزائريين تم قطع رؤوسهم أثناء احتلال فرنسا للجزائر في القرن التاسع عشر، وجرى نقلها إلى باريس باعتبارها غنائم حرب من هذه الفترة الاستعمارية.

وكان يتم عرض الجماجم في المتحف، لكن ومع بدء المطالبات الجزائرية باسترجاعها، تم سحبها من قاعة العرض وإخفاؤها في خزائن أسفل المتحف. وفي الثالث من جويلية 2020، سلمت باريس 24 من جماجم المقاومين الجزائريين البارزين إلى السلطات الجزائرية التي أقامت لهم مراسيم دفن رسمية. ويعد هذا الملف أحد الملفات السياسية والتاريخية العالقة بين البلدين، ومن بين نقاط الخلاف والأزمة، حيث تطالب الجزائر على أعلى مستوى، بإعادة كل الجماجم الجزائرية من باريس، وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد قال قبل فترة قصيرة إنه من غير المعقول أن يحتفظ بلد يدعي حقوق الإنسان بجماجم في متحف.

ودعت اللائحة في نفس السياق الحكومة الفرنسية إلى “أن تقبل تاريخها بما فيه المراحل المظلمة” وأن يتم “إلقاء الضوء على هذه الفترة المظلمة من التاريخ”، وأكدت في نفس السياق أنه يتعين على فرنسا “رفع السرية عن الأرشيف المتعلق بتجاربها النووية، وخاصة الخرائط التفصيلية للمناطق الملوثة ومواقع النفايات المشعة المدفونة”، وأشارت إلى أنّ “الأبحاث حول الولادات والتشوهات الخلقية الناجمة عن هذا التلوث الأبدي في بعض مناطق الجزائر، والتي ربما تكون مرتبطة باستخدام الأسلحة النووية والبكتيرية والكيميائية من قبل فرنسا أثناء الاستعمار، تكشف عن إرث ثقيل”.