مصدر الصورة
الجزائرالٱن _ احتل الجزائر المرتبة 84 من أصل 142 دولة في مؤشر سيادة القانون الصادر عن “مركز العدالة العالمي”، محتلا بذلك المرتبة الخامسة من بين 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي احتلت فيها الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بعد احتلالها المركز 39 عالميًا.
وانخفضت في العام الماضي سيادة القانون في %57 من البلدان التي شملها الاستطلاع. ومع ذلك، شهدت الجزائر وأقلية من الدول ارتفاعا في مؤشر سيادة القانون في برنامج العدالة العالمية هذا العام.
وارتفعت الدرجة الإجمالية لسيادة القانون في الجزائر بنسبة %1.0 في مؤشر هذا العام، وهذا ما جعلها تحتل المرتبة 84 من بين 142دولة حول العالم.
وعلى الصعيد الإقليمي، احتلت الجزائر المرتبة الخامسة من بين 9 دول في الشرق لأوسط وشمال إفريقيا، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا و39 على مستوى العالم، تليها الكويت ثم الأردن، وجاءت تونس في المرتبة الرابعة، وبعدها الجزائر ثم قطر وبعدها المغرب، وحلت مصر (في المرتبة 136)، فهي من بين الدول العربية الأقل تصنيفاً، حيث تسجل نقاطاً منخفضة في مجال الحقوق الأساسية والعدالة.
وتحتل الجزائر المرتبة 11 من أصل 38 بلدا ذات الدخل المتوسط المنخفض.
على مدى السنوات السبع الماضية، انخفضت درجات مؤشر القيود على سلطات الحكومة في %77 من البلدان. ويوضح المؤشر أن الهيئات التشريعية والقضائية والمجتمع المدني – بما في ذلك وسائل الإعلام – في جميع أنحاء العالم قد تراجعت جميعها عن مراقبة السلطة التنفيذية.
وبينما تراجعت هذه الاتجاهات وغيرها من الاتجاهات المتسلطة قليلا في العام الماضي، إلا أنّها شهدت توسعًا في عام .2024 ولم تكن الجزائر من بين الـ%63 من الدول التي تراجعت فيها الحقوق الأساسية في العام الماضي. ولم تكن الجزائر من بين الـ%59 من الدول التي تراجعت فيها القيود على سلطة الحكومة في العام الماضي.
وعلى الرغم من هذا التراجع العالمي، شهدت 57% من الدول تراجعا في سيادة القانون بشكل عام هذه السنة (مقارنة بالعامين الماضيين %59 و%61(.
وأحد أسباب هذا التراجع هو إحراز بعض التقدم على مستوى العالم في مكافحة الفساد بين عامي 2023 و.2024 وشهدت %59 من الدول هذا العام تحسناً في مؤشر غياب الفساد، بما في ذلك الجزائر.
كما جاء على لسان المؤسس المشارك ورئيس برنامج العدالة العالمي ويليام إتش نيوكوم، “قد يكون من السهل التركيز على السلبيات بعد سنوات من تراجع سيادة القانون. لكن بذلك نتجاهل الإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة الفساد والعمل الجاد الذي يجري لتحسين أنظمة العدالة على مستوى العالم”. وأضاف: “يجب علينا مضاعفة جهودنا لتوسيع نطاق مكاسب سيادة القانون هذه في جميع المجالات”
أفضل 10 دول في التصنيف
تتربع الدول الأوروبية، وخاصة دول الشمال، على قمة التصنيف، وهي معروفة بمؤسساتها القوية وإدارتها للعدالة:
1. الدنمارك
2. النرويج
3. فنلندا
4. السويد
5. ألمانيا
6. هولندا
7. نيوزيلندا
8. سويسرا
9. إستونيا
10. لوكسمبورغ
أسوأ 10 دول في التصنيف العالمي
في أسفل التصنيف، تواجه الدول التالية تحديات هيكلية كبيرة، غالباً بسبب النزاعات أو ضعف الحوكمة:
1. فنزويلا
2. كمبوديا
3. أفغانستان
4. هايتي
5. جمهورية الكونغو الديمقراطية
6. السودان
7. نيكاراغوا
8. إيران
9. ميانمار
10. سوريا
أفضل 8 دول عربية
بين الدول العربية، إليك أفضل ثمانية في مؤشر عام 2024:
1. الإمارات العربية المتحدة: المرتبة 37 عالمياً، بأداء قوي في الأمن العام والشفافية.
2. الكويت: المرتبة 52، بفضل جهود متزايدة لتعزيز الشفافية.
3. الأردن: المرتبة 59، مع استقرار مؤسسي معتدل.
4. تونس: المرتبة 65، بأداء متباين في العدالة المدنية.
5. الجزائر: المرتبة 84، مع تحديات في مجالات العدالة الجنائية.
6. قطر: المرتبة 85، وتحقق نتائج إيجابية في الأمن لكنها تحتاج لتحسين احترام الحقوق الأساسية.
7. المغرب: المرتبة 92، مع تحديات تتعلق بالشفافية الحكومية والعدالة المدنية.
أما مصر (في المرتبة 136)، فهي من بين الدول العربية الأقل تصنيفاً، حيث تسجل نقاطاً منخفضة في مجال الحقوق الأساسية والعدالة.
