مصدر الصورة
الجزائرالٱن _ قال المدير العام للميزانية، الحاج عمري، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، أنّ مشروع قانون المالية لعام 2025 يهدف إلى استكمال الجهود الحكومية لتحقيق الالتزامات المقررة.
وأوضح أنّ الميزانية تسعى إلى تعزيز المبادرات الهيكلية الكبرى، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على مستوى معيشة جيد، فضلاً عن ضمان الأمن الغذائي ودعم المنتجات الغذائية الأساسية. بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار ومختلف المبادرات، كما تهدف إلى معالجة العجز في الهياكل الأساسية وتأمين وسائل الاتصال.
وحسب المتحدث، فقد تم تخصيص نحو 349 مليار دينار جزائري لدعم شعبة الحبوب عبر الديوان الجزائري المهني للحبوب، و100 مليار دينار لشعبة الحليب، و100 مليار دينار لاستقرار أسعار الزيت والسكر. كما سيتم تخصيص 23 مليار دينار لدعم الطاقة، و88 مليار دينار لتأمين مياه الشرب في مواجهة شح المياه.
وأضاف الحاج عمري أنّ مشروع الميزانية يتضمن فتح أكثر من 69,525 منصباً مالياً في عام 2025، مما يرفع العدد الإجمالي للمناصب المالية المفتوحة إلى 2,755,037 منصباً في المصالح المركزية وغير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
وقدرت القيمة الإجمالية للأجور للعام المقبل بنحو 5.84 تريليون دينار، منها 1.27 تريليون دينار مخصصة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وهو ما يمثل 34.79% من ميزانية الدولة، مقابل 5.275 تريليون دينار للسنة المالية 2024، مسجلة زيادة بنسبة 10.8%.
