روسيا تلغي الوسطاء في صفقات الحبوب مع الجزائر - الإخبارية

أعلن اتحاد الحبوب الروسي عن بيع الحبوب الروسية بشكل مباشر إلى 13 دولة، بينها الجزائر دون تدخل من الوسائط الأجانب.

ونشرت وكالة “إنترفاكس” للأنباء، بيانا صادرا عن الاتحاد الروسي للحبوب جاء فيه أن “السياسة الجديدة التي كشف عنها اتحاد الحبوب الروسي تأتي رداً على المخاوف في شأن بيع الحبوب بأسعار منخفضة وتورط الوسطاء في إعادة بيع الحبوب الروسية.”

وحسب البيان فإن الدول المعنية بقرار الاتحاد الروسي للحبوب هي: مصر وتونس والجزائر والمغرب والأردن والسعودية وبنغلاديش وقطر والكويت وكوريا الجنوبية وباكستان والهند والعراق.

قرار الاتحاد الروسي للحبوب جاء بعد اجتماع في 11 أكتوبر الماضي، وأوصى المصدرين بالحد من مبيعاتهم إلى الدول المحددة وتجنب البيع إلى الفائزين بالمناقصات الأجنبية.

وكان الاتحاد قد نشر أسعارًا مرجعية لتصدير القمح الروسي لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. بالنسبة للقمح الروسي الذي يحتوي على 12.5 في المئة بروتين، يبلغ السعر 240 دولاراً للطن المتري لشحنات أكتوبر، و245 دولارًا أمريكيًا للطن المتري لشهر نوفمبر و250 دولاراً للطن المتري لشهر ديسمبر.

وحسب توقعات رئيس الممثلية التجارية الروسية في الجزائر، إيفان ناليش، فإن “حجم الواردات الروسية من القمح اللين إلى الجزائر منذ بداية 2024 قد يتراوح بين 1.5 و 1.7 مليون طن.”

وتتصدر روسيا قائمة موردي القمح إلى الجزائر بعد أن أزاحت الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا ودول البلطيق) من القائمة.

وفي 10 أكتوبر الماضي، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر تجارية قولها إن الجزائر استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد قمح، واشترطت ألا تعرض الشركات المشاركة قمحا فرنسي المنشأ.

وتعد هذه الخطوة انعكاسا جديدا لنزاع كان قد نشب قبل 3 سنوات أدى لاستبعاد فرنسا من مناقصات القمح الجزائرية لشهور، وقد تعزز هذه الخطوة هيمنة إمدادات البحر الأسود بقيادة القمح الروسي على سوق الاستيراد الضخمة بالبلاد.

وتعتبر الجزائر من بين أكبر عشرة مستوردين للقمح في العالم، حيث تحتل المركز الخامس إلى السادس. ويتراوح متوسط واردات القمح السنوية من 7 ملايين إلى 8 ملايين طن. ويتم استيراد حوالي 1.5 مليون طن من القمح الصلب منها.

وتسعى الجزائر إلى تحقيق اكتفاءها الذاتي الكامل من إنتاج القمح والحبوب بصفة عامة، حيث بلغت نسبة الإنتاج المحلي من القمح الصلب 80 بالمائة من الاحتياج الداخلي خلال الموسم الحالي.

وفتحت الجزائر الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاع الفلاحة في الجنوب الكبير في مسعى لتوسيع المساحات المزروعة إلى 500 ألف هكتار، حيث يستغل الاستثمار القطري مساحة 117 ألف هكتار بالجنوب الجزائري، والإيطالي في 36 ألف هكتار، إلى جانب الاستثمارات الوطنية في 120 ألف هكتار.