مصدر الصورة
الجزائرالٱن _ تبنت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين قراراً بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
وأخذت اللجنة الرابعة علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ 24 جويلية 2024 المُقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية الذي أكد فيه الأمين العام على أنّ لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية.
كما ذكّرت بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
وأعادت اللجنة من خلال قرارها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
كما جددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدّم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين. كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
أهم العناصر المتضمنة في القرار
ـ القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار.
ـ الشعب الصحراوي مؤهل لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لما يمليه قرار الجمعية العامة1541 (د 5) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
ـ منظمة الأمم المتحدة لديها مسؤولية دائمة وثابتة حيال شعب الصحراء الغربية.
ـ القرار يطلب من اللجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار (لجنة 24) مواصلة بحث الوضع في الصحراء الغربية.
المغرب لم تعارض القرار ويؤكد انفصام شخصيته الديبلوماسية
وكان القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة تم بتوافق جميع الأعضاء، ما يعني أنّ المغرب كان ضمن الدول التي صادقت عليه، ويرى متابعون أنّ رد الفعل المغربي الإيجابي اتجاه القرار، الذي يؤكد أنّ القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار وأنّ الشعب الصحراوي مؤهل لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، يعكس حالة الانفصام التي تتسم بها الشخصية الديبلوماسية المغربية، فهي من جهة تقيم الدنيا ولا تقعدها عندما تسمع دولا مثل الجزائر تشدد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ومن جهة أخرى لا تعترض على مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مثل هكذا قرار.
ويضيف متابعون للقضية الصحراوية، أنّ اعتماد القرار بتوافق الأراء يعني كذلك بأنّ كافة الدول التي تتبنى الأطروحات المغربية قد وافقت عليه، سواء تلك التي تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي أو تعترف بسيادة المغرب المزعومة على إقليم الصحراء الغربية.
كما أنّ اعتماد القرار يأتي في سياق انتصار محكمة العدل الأوروبية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ما يؤكد على أنّ القضية الصحراوية بصدد تدشين عهد جديد يكفل معالجتها على أسس صحيحة وصلبة، أسس تصب كلها في خانة تصفية الاستعمار بآخر مستعمرة إفريقية.
من جهة أخرى، فالقرار الأوروبي يؤكد على أنّ الصحراء الغربية إقليم متميّز ومنفصل تماما عن إقليم المغرب، ولهذا من الضروري تسجيل السلع والمنتجات القادمة من الإقليم باسم الصحراء الغربية، كما أنّه يشدد على أنّ جبهة “البوليساريو” هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
وفي نفس السياق جاء تصريح ممثل المجر نيابة عن الاتحاد الأوروبي، الذي دحض كل ادعاءات نظام المخزن الذي يروج لتمرد دول الاتحاد الأوروبي على قرار المحكمة الأوروبية، حيث أكد دعمه (الاتحاد الأوروبي) لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يتماشى مع مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
سيدي محمد عمار: “هذا القرار يؤكد على حق الصحراويين في تقرير المصير”
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية، وممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، على أن القرار الذي تبنته اللجنة الرابعة يؤكد من جديد، كما هو الحال كل سنة، على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أن إعادة تأكيد اللجنة الرابعة على الإطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي يعد رداً قوياً وواضحاً على محاولات دولة الاحتلال المغربية الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية من خلال تكرار نفس المغالطات والمزاعم الكاذبة واستجلاب “شرذمة” من المرتزقة لترديد دعايتها الاستعمارية أمام اللجنة الرابعة.
كما أن ذلك يشكل رداً واضحاً على مواقف بعض الأطراف الداعمة لدولة الاحتلال المغربية وسياستها التوسعية وعلى المحاولات الرامية لتقويض حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفي السيادة الدائمة على موارده الطبيعية واحترام السلامة الإقليمية لأرضه.
يذكر أنّ القضية الصحراوية ككل سنة حاضرةً بقوة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات عبروا فيها عن دعم بلدانهم الواضح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية وإنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا. كما عبّرت العديد من الدول وطالبي الالتماسات عن نفس المواقف خلال جلسات اللجنة الرابعة التي بدأت أشغالها لهذا العام يوم 3 من الشهر الجاري.
