مصدر الصورة
الجزائرالٱن _ أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، بمقر وزارة المالية على مراسم افتتاح أشغال ورشة انطلاق مشروع “دعم أصحاب المصلحة لتأمين شمولي في الجزائر”، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثل سفير دولة ألمانيا بالجزائر، وممثل وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج وعدد من ممثلي الوزارات، وكذا المديرين العامين لوزارة المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والإطارات.وذلك في إطار المبادرة الشاملة المتعلقة بتسهيلات التأمين وتمويل المخاطر (IRFF) الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) سنة 2021
وتم ابرام هذا المشروع الممول من طرف حكومة ألمانيا ، يوم 30 جانفي 2024، بين وزارة المالية وممثلية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، ويرمي إلى تعزيز قدرات المتدخلين في مجال التأمين، وتدعيم تطوير حلول تأمينية شاملة، بالإضافة إلى تحسيس المواطنين حول هذه المهنة ورفع مستوى الوعي حول أهمية التأمين، وكذا دعم تحديد الآليات المناسبة لتمويل المخاطر.
وحسب بيان لوزارة المالية فتعد زيادة فرص وصول البلدان والأشخاص الذين يعانون من أوضاع هشة إلى حلول تأمينية شاملة من بين الأهداف المسطرة التي يتطلع إليها هذا المشروع، إلى جانب حلول التمويل السيادي، فضلا عن دمج المهارات وصناعة التأمين ضمن الإطار العام لتنمية البلاد.
هذا وقد خصّ وزير المالية هذا الحدث بكلمة افتتاحية تناولت أهمية قطاع التأمينات في السياسات الاقتصادية للبلاد، وكذا أهم المساعي التي ينطوي عليها هذا المشروع، مفيدا بأنه من المرتقب أن يقدم إسهاما واسعا في تطوير مستوى نشاط التأمين بالجزائر الذي يبقى دون مستوى الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها الاقتصاد الجزائري، حيث تبقى حصة التأمين في الناتج الوطني الخام ضئيلة جدا ولا تتعدى نسبة 1%، رغم النمو المستمر سنويا لنشاط التأمين في الجزائر.
وأشار إلى سلسلة الإصلاحات التي أسهمت في ارتفاع مستوى حجم الأعمال الذي بلغ 162 مليار دج سنة 2023، مؤكدا أن وزارة المالية تعمل على إرساء آليات جديدة لرفع مستوى هذا النشاط.
وفي السياق ذاته، ذكّر فايد بأهم الآليات الجديدة التي من شأنها رفع مستوى نشاط التأمين، على غرار إدخال التأمين التكافلي سنة 2021، وتقديم مشروع التأمين الجديد الذي يحتوي في طياته على جملة من التدابير الرامية إلى تطوير نشاط التأمين وعصرنته، من خلال تحسين أداء شركات التأمين تجاه المؤمّن لهم، وتعزيز الرقابة والإشراف، والإسراع في رقمنة قطاع التأمين، فضلا عن تحقيق التأمين الشامل من خلال إدخال التأمين المصغّر.
ودعا الوزير جميع المتدخلين في نشاط التأمين إلى العمل على إنجاح مشروع الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بغية تحقيق الأهداف المنشودة والاستفادة من كل مكوناته لفائدة البلاد والأشخاص، معربا عن شكره لهيئة هذا البرنامج على هذه المبادرة التي تدعم الجزائر بصفة عامة، عبر هذا المشروع، وسوق التأمين على وجه الخصوص.
وعلى هامش هذا الحدث، فقد شهدت الورشة مجموعة عروض تضمنت أهم العناصر التي جاء بها مشروع “دعم أصحاب المصلحة لتأمين شمولي في الجزائر”، نذكر منها مداخلة حول تسهيلات التأمين وتمويل المخاطر في الجزائر، وعرضا تشخيصيا حول سوق التأمينات وتمويل المخاطر. كما عرف اللقاء مناقشات سلطت الضوء على المواضيع الراهنة في قطاع التأمينات.
