الجزائر تتبنى مقاربة جديدة للإنتقال إلى الاقتصاد الدائري

اتخذت الجزائر مقاربة جديدة للتسيير المدمج للنفايات والانتقال إلى الاقتصاد الدائري، مع تشجيع الاستثمار في هذا النوع من النشاط المدر للثروة.

وقدمت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، حسب بيان وزارة البيئة، أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، عرضًا حول مشروع تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان 1422 الموافق 12 ديسمبر 2001، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

وأبرزت الوزيرة، أن التعديلات تجسد مقاربة جديدة تبنتها  الجزائر في كيفية “التسيير المدمج” للنفايات والانتقال إلى الاقتصاد الدائري، مدعمًا ومعززًا برؤية واضحة ويهدف إلى إلقاء الضوء على نقاط الظل والنقائص والعقبات من خلال إعادة النظر في الإطار التنظيمي والمؤسساتي، الإطار الاقتصادي والمالي وكذا الإطار العملي.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن الإصلاحات المنتهجة والمجهودات المبذولة من قبل القائمين على القطاع، بتعليمات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تتمحور حول اتخاذ تدابير من شأنها تشجيع الاستثمار في هذا النوع من النشاط المدر للثروة.

كما أبرزت دحلب، أنه تم التنسيق مع قطاعي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسكن والمدينة من أجل إعداد مخطط حول البيئة والعمران وإعادة النظر في نظام الفرز وتوزيع النفايات عبر توعية المواطنين من خلال إشراك المؤسسات الناشئة في مجال إعادة الرسكلة والتسيير المدمج للنفايات بما يعزز الاقتصاد الدائري.

وتضمنت أحكام نص مشروع القانون جملة من الإجراءات، من أهمها، تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات ونظام رقمنة تسييرها، إرساء أدوات التخطيط، لا سيما المخطط الوطني للنفايات والمخطط الولائي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والمخطط الولائي لتسيير النفايات الخاصة، وإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري بما في ذلك تأسيس المسؤولية الممتدة للمنتج.