مصدر الصورة
الجزائرالٱن _ انطلقت صبيحة اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 الانتخابات الرئاسية التونسية، التي من المقرر أن تعرف مشاركة أكثر من 9 ملايين ناخب، لاختيار رئيس البلاد، في ثالث انتخابات رئاسية مباشرة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، عن وضع 5 ألاف مركز اقتراع تحت تصرف الناخبين، بدءًا من الساعة الثامنة من صباح اليوم وإلى غاية الساعة السادسة، وهو المدة الزمنية لفترة الانتخابات داخل البلاد.
وبلغ إجمالي الناخبين المسجلين في الهيئة والذين يحق لهم التصويت، 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبا، وفق تصريحات سابقة لبوعسكر.
أما في الخارج فقد انطلقت الانتخابات أول الجمعة في نحو 59 دولة، حيث توجه 642 ألف ناخب بالخارج إلى قرابة 400 مكتب اقتراع، بحسب تصريحات رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات.
وفي ذات التصريحات نفى بوعسكر صحة معلومات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن ضعف نسب الإقبال (في الخارج).
في وقت دعا التونسيين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار وتفادي المصادر التي تنشر “أخبارا مضللة” حول الانتخابات.
يذكر أنّ أخبارا كثيرة يقع تداولها حول الانتخابات في تونس على مواقع التواصل الاجتماعي حول ضعف الإقبال وتقدم مرشح على آخر.
رئيس ومعتقل وثالث بينهما يتنافسون على الرئاسة
وكانت هيئة الانتخابات أعلنت في الثاني سبتمبر الماضي، أنّ القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3 فقط (من أصل 17 تقدموا بطلبات ترشح) هم: الرئيس المنتهية عهدته قيس سعيّد، وأمين عام حركة “عازمون” العياشي زمال وأمين عام حركة “الشعب” زهير المغزاوي.
بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين آخرين، رغم أنّ المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى “عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانونا”.
وهؤلاء الثلاثة هم: أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
يذكر أن المرشح زمّال ملاحق قضائيا بتهم تزوير تزكيات وصدرت ضده أحكام قاربتا الـ 14 إلى حد الآن.
-حملة انتخابية هادئة
على عكس حرب التصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، سارت الحملة الانتخابية في هدوء تام، وعن ذلك قال، أمين عام حزب المسار لموقع “الأناضول”: “إنّ الحملة الانتخابية للرئاسيات الحالية كانت حملة هادئة ولم تعد الانتخابات بالطريقة السابقة”.
وبرر بن مبروك ذلك قائلا “الانتخابات أصبحت دون مال فاسد ولا مصاريف زائدة عن اللزوم ووفق القانون، الذي حدد سقفا بـ 150 ألف دينار (نحو 50 ألف دولار كحد أقصى للإنفاق على الحملة)”
وتابع بن مبروك: “فلسفة الرئيس الحالي تقطع التدخل الأجنبي في الانتخابات وتدخل رجال الأعمال بالمال الفاسد للتغطية على مشاكلهم”.
وخلص بن مبروك إلى أنّ “الحملة الانتخابية تمت في عدة أماكن في إطار هبة شعبية مجانية من قبل المواطنين دون مصاريف كبيرة، هذا بالنسبة لمرشحنا الرئيس قيس سعيد”.
أما المرشح الثاني زهير المغزاوي فقد “تجول في كامل البلاد ومصاريفه كانت في حدود القانون”، بحسب بن مبروك.
وزاد من ناحية أخرى: “لم يتم توظيف أجهزة الدولة من قبل مرشحنا لصالحه عكس الرؤساء السابقين”.
إلا أن رمزي الجبابلي مدير حملة المرشح العياشي زمال (في السجن) يرى أنه لم تكن هناك حملة هادئة “بل كانت نضالية من أجل أن يمارس المرشح زمال حملته”.
وأضاف الجبابلي: “كانت هناك قسوة في الأحكام المسلطة على مرشحنا وتم التسريع فيها من قبل رأس السلطة اليوم”، في إشارة للرئيس سعيد.
احتمال مشاركة قياسية
وذهب الجبالي، إلى توقع ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالقول: “مبدئيا حسب استطلاعنا وتحركات الشارع ننتظر نسبة مشاركة أكبر من تلك التي كانت خلال الاستحقاقات الماضية”.
وهو الأمر الذي يشاركه فيه أمين عام حزب المسار المساند للرئيس قيس سعيد، محمود بن مبروك قائلا: “نتوقع الأحد هبة شعبية تلقائية مجانية”.
و”مؤشر ذلك أننا رأينا الصفوف في الانتخابات الرئاسية في الخارج (انطلقت الجمعة) وكانت مراكز الاقتراع في الانتخابات السابقة فارغة”، واصل بن مبروك.
وأضاف بن مبروك: “الناس كانت حاضرة في طرابلس (ليبيا)، وفرنسا وعدة دول عربية هناك مواطنون يرغبون في المشاركة وسيكون نفس الأمر في تونس”.
وتوقع بن مبروك أن تكون “نسبة المشاركة في التصويت محترمة وهبة مُغايرة للانتخابات التشريعية (17 ديسمبر 2022- 29 جانفي 2023) ونحن نسعى أن تحسم النتيجة من الدور الأول”.
وفي الانتخابات الرئاسية السابقة التي توج فيها سعيد رئيسا لأول مرة، بلغت فيها نسبة التصويت وفق هيئة الانتخابات 45,02%، في إقبال وصف بالمحدود، وشارك فيها 3 ملايين 820 ألفا و725 ناخبا، من أصل 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخبا مسجلا، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
آفاق “واعدة” أم “سنوات صعبة قادمة”
وحول الآفاق التي ستفتحها انتخابات الأحد الرئاسية قال بن مبروك: “تجديد الثقة وتجديد عهدة لأي مرشح فائز سيأخذ ثقة المجتمع الدولي وداخليا يمكن القيام بإصلاحات”.
وأضاف: “بالنسبة لمرشحنا هناك مشاريع صينية تنتظر هذه المرحلة فالمشاريع متوقفة ليرى المستثمر الأجنبي أن معرفة الرئيس القادم تدفع للتفاهم مع الاستثمار الصيني في تونس هناك ثقة للبناء وهناك اتفاقيات سياسية”.
وتابع بن مبروك: “نحن سنسعى أن تكون المرحلة القادمة اقتصادية أكثر منها سياسية بالانفتاح على محاور جديدة إقليميا ودوليا”.
وقال: “نحن نطالب بمراجعة المرسوم 54 (قانون مثير للجدل متعلق بجرائم وسائل التواصل الاجتماعي سجن بموجبه العشرات وفق منظمات حقوقية) واعتماد العقوبات البديلة عوض السجن”.
وتوقع أن تصير “مصالحة سياسية فعلية ويحصل التسريع في البت في عدة قضايا لفتح صفحة جديدة وتجاوز النقطة السوداء في المسار”، في إشارة إلى توتر الوضع السياسي.
وتابع: “الجميع أبناء تونس ولسنا ضد الاختلاف السياسي وفي الآراء من أجل فائدة الوطن”.
رمزي الجبالي مدير حملة العياشي زمال بدا حذرا بالقول: “إذا اختار التونسي قلب الصفحة (قلب صفحة حكم قيس سعيّد وهو شعار حملة العياشي زمال) سيكون يوم 7 أكتوبر (الموالي للتصويت) يوم جديد للتونسي في الرقي والكرامة”.
واستدرك: “أما إذا جدد التونسيون ثقتهم في صالح سلطة اليوم (قيس سعيّد) سيكون الأمر عسيرا جدا وستكون 5 سنوات صعبة جدا”، على حد قول الجبالي.
وتقاطع أحزاب تونسية الانتخابات الرئاسية منها أحزاب “العمال” و”التكتل” و”الاشتراكي” و”القطب” و”المسار الديمقراطي الاجتماعي” فيما تشير حركة النهضة إلى “عدم وجود أي مناخ ديمقراطي ملائم” للانتخابات.
من جانبها، قدمت حركة الشعب (ناصرية مؤيدة لسعيد) زهير المغزاوي، مرشحا للانتخابات، فيما تساند أحزاب صغيرة ترشح الرئيس سعيد، منها “التيار الشعبي” وحركة ” تونس إلى الأمام”.
وتشهد البلاد أزمة واستقطابا سياسيا حادا منذ أن بدأ الرئيس سعيّد، في 25 جوان 2021، فرض إجراءات استثنائية تضمنت حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس بن علي (1987ـ 2011).
