مفاجأة في قضية صبري نخنوخ.. اتهام جديد يضعه أمام الجنايات
حددت محكمة الجنايات المصرية جلسة 11 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ في قضية اتهامه بحيازة 11 قطعة أثرية دون إخطار المجلس الأعلى للآثار.
وتعود القضية إلى 4 يونيو عندما جرى تفتيش مسكن صبري نخنوخ ومقار مرتبطة به في إطار تحقيقات أخرى، وأسفرت إجراءات التفتيش عن ضبط 10 قطع أثرية داخل حقيبة موضوعة أسفل دولاب في غرفة نومه، إضافة إلى سيف أثري عُثر عليه في مقر عمله، وفق ما ورد في أوراق القضية.
وبحسب أمر الإحالة أسندت النيابة العامة إلى نخنوخ حيازة قطع أثرية دون إخطار المجلس الأعلى للآثار خلال المدة المحددة قانونا، وأحالته إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6895 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1189 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة.
وأظهرت التحقيقات بحسب ما نشر من قائمة أدلة الثبوت أن لجنة شكلها المجلس الأعلى للآثار فحصت المضبوطات وانتهت إلى أنها قطع أثرية ذات قيمة فنية، تعود إلى العصر العثماني وأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وتخضع لأحكام قانون حماية الآثار.
وتضمنت أوراق القضية أقوال عدد من المختصين والشهود، بينهم رئيس مباحث قسم التجمع الخامس، ومدير إدارة الأحراز الأثرية بوزارة السياحة والآثار، ومفتش آثار، ومدير عام المتاحف التاريخية، ورئيس مباحث الآثار، وذلك ضمن أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة.
وفي التحقيقات قال نخنوخ إن القطع المضبوطة حصل عليها من أحد أصدقائه في محافظة الإسكندرية قبل نحو سبع سنوات، وإنها كانت بالنسبة إليه "أنتيكات"، موضحا أنها قدمت إليه كهدايا، قائلا: إنه لا يعرف تحديدا مصدر حصول صديقه عليها، وإنه لم يكن يعرف أنها قطع أثرية.
وتزامن ضبط القطع الأثرية مع تفتيش مسكن نخنوخ ومقر عمله في قضية أخرى، عقب بلاغ بشأن واقعة داخل معرض سيارات بالتجمع الخامس، وأعلنت النيابة العامة في يونيو الماضي أن إجراءات التفتيش أسفرت كذلك عن ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة، إلى جانب عشر قطع أثرية، بينما أصبحت حيازة الآثار محل قضية مستقلة أمام محكمة الجنايات.
وتختلف القضية الأثرية عن القضية الأخرى التي يواجه فيها نخنوخ و10 متهمين اتهامات مرتبطة بواقعة معرض سيارات في التجمع الخامس، تشمل استعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه والتهديد والتعدي والسب وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.
المصدر: RT
