نفت البحرين مشاركتها في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه عُمان ويضم إيران بشأن الأوضاع في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن "المنامة لن تكون طرفاً في أي اجتماع يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية".
ولفتت المنامة إلى أن هذا الموقف "سبق إبلاغه إلى الأشقاء في سلطنة عمان عبر القنوات الرسمية، ولا ينتقص من تقدير المملكة لمساعيهم المخلصة ولا من التزامها بالحوار سبيلاً لتسوية الخلافات".
كما أكدت البحرين أن "الحوار لا يقوم على تجاوز الوقائع"، مشيرة إلى أنها تعرضت لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية وأعيانها المدنية، كاد أحدها، باستهداف خزان للأمونيا، أن يفضي إلى كارثة شاملة.
أضاف البيان البحريني كذلك أن استهداف خط أنابيب النفط "شرق غرب" في السعودية يؤكد أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية "خطر ماثل لا أمر انقضى".
كما أكدت المنامة أن أمن واستقرار المنطقة لا يُبنى على التغاضي عن الاعتداءات، ولا يُشترى بالسكوت عن آثارها ولا يُصان بسياسة الاسترضاء، "مشددة على تمسكها بحسن الجوار بوصفه التزاماً قانونياً لا مجاملة سياسية".
وقالت البحرين في بيان حكومي اليوم إن السلام يستند على 4 أسس تتجسد في: وقف الاعتداءات، وقيام المسؤولية الدولية عنها وجبر ما ترتب عليها من ضرر، واحترام سيادة الدول وعدم استخدام إقليم أي دولة منطلقاً للاعتداء على جيرانها، وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية.
في الإطار ذاته، جددت البحرين موقفها الثابت بأن أي ترتيب يخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن يُعتمد من المنظمة البحرية الدولية، وأن يصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وأن تُسهم فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة، لاتصال أمن الممر بأمن إمداداتها.
المصدر:
العربيّة