مسؤول أمريكي يكشف استياء واشنطن من عرقلة إسرائيل تشكيل شرطة غزة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال مسؤول أمريكي إن بعض الغارات الإسرائيلية على غزة تتجاوز ما أسماه " حق الدفاع عن النفس" وتسهم في استمرار حالة انعدام الأمن في القطاع.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، أن تل أبيب لا تفي بالتزاماتها بالسماح بإدخال المواد اللازمة لبعض مشاريع إعادة الإعمار في غزة.

وأشار إلى أن من الأمور التي تثير استياء واشنطن عدم تقديم إسرائيل الضمانات اللازمة لتشكيل قوة شرطة جديدة في غزة.

وأكد أن "إنشاء قوة شرطة جديدة في غزة ضروري لإقامة منظومة أمنية مستقلة عن حماس يمكنها تهيئة الظروف لدخول حكومة الكفاءات إلى القطاع".

وبحسب الشبكة الأمريكية فقد ربط جاريد كوشنر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، بشكل مباشر بين عدم إحراز تقدم في إعادة تأهيل قطاع غزة المدمر والانتخابات الإسرائيلية المقبلة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

وذكر كوشنر في مؤتمر عُقد يوم الأحد في كييف، أن بلاده تعمل على حل بعض القضايا السياسية في إسرائيل، مشيرا إلى أن الانتخابات المرتقبة في إسرائيل تدفع المسؤولين إلى تصرفات "غير عقلانية".

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن مجلس السلام والرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن حركة حماس وافقت على خريطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، تتضمن انسحابا إسرائيليا من غزة وحصر وتخزين سلاح الحركة.

لكن حماس قالت في اليوم نفسه، إن وقف إسرائيل قتل الفلسطينيين وإنهاء اعتداءاتها يمثلان المدخل الأساسي للمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، ووضع إطار وجدول زمني للتفاهمات.

ورفض حينها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطة، وأكدت صحيفة "هآرتس" الأسبوع الماضي أن مسؤولين إسرائيليين يعرقلون، بدعم من رئيس الوزراء، تنفيذ خطة ترمب، وأن جهات أمنية ترفض التعاون مع "مجلس السلام".

وكانت حماس قد أعلنت حل لجنتها الحكومية في غزة في مطلع يوليو/تموز الماضي استعدادا لتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولية القطاع.

وفي 29 سبتمبر/أيلول 2025 أعلن ترمب خطة لوقف الحرب في غزة تتألف من 20 بندا، بينها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ونزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيلي جزئي من القطاع، وتشكيل حكومة تكنوقراط، ونشر قوة استقرار دولية.

ودخلت المرحلة الأولى من الخطة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وبينما التزمت حركة حماس بمتطلبات المرحلة الأولى، تنصلت إسرائيل من تعهداتها وواصلت اعتداءاتها.

وتتضمن المرحلة الثانية إعادة الإعمار وانسحابا أوسع للجيش الإسرائيلي، الذي يواصل احتلال نحو 60% من مساحة قطاع غزة، وهو ما لم تنفذه إسرائيل مع إصرارها على نزع السلاح أولا.