بزشكيان: لا خلاف بين الحكومة والمرشد الأعلى

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وجود خلافات بين حكومته و المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أو القوات المسلحة.

وقال بزشكيان -في حوار تلفزيوني نشرته الرئاسة الجمعة: "يريد البعض الإيحاء بأن هناك خلافا بين الحكومة والمرشد الأعلى، وهذا الكلام إجحاف وفيه ظلم للمرشد والحكومة على السواء"، مبيّنا أنه "لم تتحرك أي حكومة بقدر حكومتي في إطار سياسات المرشد الأعلى".

وأوضح أنه لم يحدث أي خلاف "على الإطلاق" بين القوات المسلحة والحكومة والجهاز الدبلوماسي بشأن الحرب والمفاوضات، وأن نهج الحكومة "متسق تماما" مع القوات العسكرية للبلاد.

وقال بزشكيان إن هناك تحديات داخل إيران، ولا تزال هناك وجهات نظر مختلفة، معتبرا أنه "من الطبيعي أن تحاول أمريكا استغلال هذا الوضع".

"سأبقى صامدا"

وبينما نفى الرئيس الإيراني تقديم استقالته، قائلا إنه إذا أراد فعل ذلك فسيعلنه بشكل رسمي، أكد أنه سيبقى "صامدا"، وسيواصل الحديث إلى الناس.

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، قال بزشكيان إن الحكومة تدافع عنها بقوة، معتبرا أن من يصف المذكرة بالهزيمة فهو "يردد ما تريده إسرائيل".

وأضاف بزشكيان أن 12 من أصل 13 عضوا من أعضاء مجلس الأمن القومي الإيراني وافقوا على مذكرة التفاهم التي "مكّنتنا من وقف الحرب على لبنان، ومن رفع الحصار عن بلادنا"، لافتا إلى أنه طبقا للمذكرة "كان من المفترض أن نستعيد أموالنا وأن يتم رفع وإلغاء جزء من العقوبات".

ونبّه إلى أن إسرائيل تريد استمرار الحرب "فلماذا نواصل الطريق الذي تريده إسرائيل إذا كنا نستطيع أخذ حقوقنا دون أن نستسلم أو نتراجع أو نحني رؤوسنا".

العلاقة بدول الجوار

وتطرق بزشكيان إلى علاقة إيران بدول الجوار، كاشفا أن طهران حلت الكثير من المشكلات مع هذه الدول، وأن العلاقة معها أصبحت أفضل بكثير.

وأكد أن ليس لبلاده أطماع توسعية في أراضي الدول الأخرى "كما تفعل إسرائيل عبر مشروعها"، مشددا على أن إيران لا تعتزم فرض القوة على أحد، كما أنها لا تخضع أيضا لمنطق القوة.

وتشهد المنطقة توترا منذ إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط الماضي حربا على إيران، أدت إلى مقتل المرشد السابق علي خامنئي وعدد من كبار الضباط والقادة العسكريين.

ووقعت واشنطن وطهران -في يونيو/حزيران الماضي- مذكرة تفاهم تضمنت 14 بندا، أبرزها: وقف إطلاق النار، وضمان أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، والرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على إيران، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة، إلى جانب معالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي 8 يوليو/تموز، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتهاء الاتفاق المؤقت، عقب استهداف إيران 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف القوات الأمريكية ضرباتها داخل إيران، وسط ردود متصاعدة من طهران في المنطقة.