6 مليارات دولار على الطاولة.. خطة أمريكية قطرية لإتاحة أموال إيرانية مجمدة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة ودولة قطر تعملان على خطة تقضي بإتاحة نحو 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الدوحة، على أن تُستخدم في شراء سلع إنسانية مثل الأغذية والأدوية، ضمن "حوافز مالية" مرتبطة بالجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأشارت مصادر للصحيفة إلى أن البنك المركزي الإيراني سيتولى تنفيذ عمليات الشراء، باستخدام عوائد مبيعات النفط المجمدة بفعل العقوبات الدولية في الخارج.

ويعيد هذا الطرح إحياء آلية مالية سبق اعتمادها جزئياً في عام 2023، حين أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إعفاءً من العقوبات سمح بنقل 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانية من كوريا الجنوبية إلى قطر، لاستخدامها في مشتريات إنسانية داخل إيران.

غير أن هذه الأموال جُمّدت لاحقاً عقب هجوم 7 أكتوبر ، ما أدى إلى تعطّل المسار الذي كان قائماً آنذاك.

وتشير المصادر إلى أن الخطة الحالية قد تمثل "سابقة" تمهد الطريق لرفع القيود عن حزم مالية أخرى مستقبلاً، وفي مقدمتها دفعة أولية بقيمة 24 مليار دولار من الأصول المحتجزة التي تصر طهران على استردادها دون تأخير.

وحتى الآن، لم تعلن إيران موافقتها الرسمية على هذا الإطار المقترح، فيما أُدرج الملف ضمن قائمة القضايا المنتظر بحثها في المحادثات المستقبلية بين طهران وواشنطن.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الولايات المتحدة تعهدت مسبقاً بجعل الأصول الإيرانية المجمدة "متاحة بالكامل للاستخدام"، مشيراً إلى أن هذه الأموال ستظل متاحة طالما واصلت إيران المشاركة في المفاوضات.

وفي تعليقه على التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب : "لقد تحفظنا على أموالهم، إنها ليست أموالنا بل أموالهم، ونحن من قمنا بتجميدها. وأعتقد أنه في وقت ما مستقبلاً، سيتعين علينا إعادتها إليهم".

ويُذكر أن الأصول الإيرانية المجمدة تخضع حالياً لقيود صارمة بموجب العقوبات الدولية، وتتوزع على عدة دول من بينها الصين، الهند، العراق، وقطر.

وكانت المفاوضات بشأن الأموال المحتجزة في الدوحة قد انطلقت في أواخر شهر مايو الماضي، عقب زيارة قام بها وفد إيراني إلى العاصمة القطرية برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ، لبحث تفاصيل هذه الترتيبات، وفقاً لما أكدته المصادر المطلعة للصحيفة.

وقبل التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، أشار محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إلى أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة تتصدر أجندة أي مفاوضات محتملة، باعتبارها مؤشراً على جدية بناء الثقة بين الطرفين.

ورأى أن أي إشارة إيجابية من الجانب الأمريكي في هذا الملف من شأنها أن تفتح الباب أمام "منظور جديد" في العلاقات الثنائية، مضيفاً: "إذا أراد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن مبلغ الـ24 مليار دولار هذا يمثل اختباراً للثقة التي ترغب إيران في إجرائها مع ترامب، وهو اختبار يجب على الولايات المتحدة اجتيازه، وعندها سيتم فتح الطريق أمامها".

وشدّد في السياق ذاته على أن "هذه أموالنا، وليست أموال أمريكا".

وكانت إيران والولايات المتحدة قد وقّعتا، في 18 يونيو، مذكرة تفاهم عن بُعد تهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الذي اندلع في 28 فبراير.