قاضٍ فرنسي يعتزم فتح تحقيق في مقتل خاشقجي

تعهد قاضٍ فرنسي بالتحقيق في شكوى ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية بلاده باسطنبول.

وأكدت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس لوكالة فرانس برس اليوم السبت (16 مايو/ أيار 2026) أن "قاضي تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية، سيحقق الآن في الشكوى المقدمة من جمعيتي ترايل إنترناشونال ومراسلون بلا حدود" بشأن تعذيب وإخفاء قسري.

ويأتي فتح التحقيق عقب شكوى من جمعية ترايل إنترناشونال التي "تحارب الإفلات من العقاب في الجرائم الدولية"، ومنظمة الديموقراطية الآن للعالم العربي (داون) التي عمل بها خاشقجي .

دعوى قضائية متوقفة منذ 2022

ولجأت الجمعيتان إلى القضاء الفرنسي في تموز/يوليو 2022، بمناسبة زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا، وانضمت إليهما لاحقاً منظمة مراسلون بلا حدود.

وبعد سنوات من الإجراءات، عارضت خلالها النيابة العامة فتح تحقيق في فرنسا ، معتبرة أن الجمعيات غير ذات صلة بالقضية ، وافقت محكمة استئناف أخيراً على طلب منظمتي ترايل إنترناشونال ومراسلون بلا حدود، في قرار صدر الاثنين 11 أيار/مايو واطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وقال إيمانويل داود، محامي منظمة مراسلون بلا حدود، إن "الجريمة التي كان جمال خاشقجي ضحيتها هي جريمة شنيعة تم التخطيط لها على أعلى مستوى في الدولة السعودية التي أعدمت صحافياً كان صوتاً معارضاً ومستقلاً".

وأضاف داود أن منظمة مراسلون بلا حدود "لطالما أظهرت تصميمها على ضمان كشف حقيقة من أمروا ونفذوا، وبشكل أدق تحديد المسؤولية الجنائية من قبل قاضٍ مستقل".

وقالت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب من جانبها إنها "أخذت علماً بهذا القرار الذي لا يبطل تفسيرها" للنصوص المتعلقة بتقديم الجمعيات شكاوى بشأن هذا النوع من الجرائم.

وقال هنري تولييه، محامي منظمة ترايل إنترناشونال، إنه "لا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام فتح تحقيق قضائي في الجريمة الشنيعة بحق جمال خاشقجي ". وأشادت منظمة الديموقراطية الآن للعالم العربي بهذه الخطوة "المهمة نحو تحقيق العدالة".

تحرير: عماد حسن