دولار اللبنانيين بـ٦٠ ألفا.. حلّ للرواتب بدل الضرائب

في جلسة مطوّلة امتدّت حتى منتصف الليل، أقرّت الحكومة اللبنانية فرض 300 ألف ليرة (حوالي ثلاثة دولارات) على صفيحة البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة TVA إلى 12 في المئة، وذلك لتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام.

ضرائب من جيوبهم

وأثارت القرارات غضب اللبنانيين على مختلف فئاتهم، لأنها ستؤخذ من جيوبهم رغم إقرارهم بأحقية إنصاف موظفي القطاع العام بسبب فقدان قيمة رواتبهم مع انهيار الليرة، فيما هناك مصادر عديدة يمكن اللجوء إليها لتمويل زيادة الرواتب منها الضرائب على المعتدين على الأملاك البحرية والكسارات التي تنهش الجبال دون حسيب أو رقيب، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع العام نظراً لوجود تضخم كبير في أعداد الموظفين يتجاوز ال ٤٠٠ ألف منهم من يتقاضى راتباً دون أن يمارس وظيفته.

ودخلت لجنة الاقتصاد النيابية على خط اقتراح الحلول البديلة عن الضرائب باقتراح تحسين سعر الليرة وتخفيضها من ٩٠ ألفاً للدولار الواحد إلى ستين ألفاً، مستفيدة من ارتفاع قيمة احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان نتيجة الارتفاع العالمي بسعره.

الاستفادة من احتياطي الدولة

وقال رئيس اللجنة النائب فريد البستاني لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" "إن هذا الطرح من شأنه حلّ أزمة زيادة الرواتب بدل فرض ضرائب جديدة، وذلك من خلال الاستفادة من احتياطي الدولة لدى مصرف لبنان والبالغ تسعة مليارات دولار، وذلك لمدة عام".

وأشار إلى "ان تخفيض سعر الليرة إلى ٦٠ الفاً للدولار الواحد يجب أن يترافق مع إجراء مسح وظيفي للقطاع العام لتقليص عدد الموظفين".

إحياء العملة الوطنية

وأوضح "أن الهدف من هذا الطرح إحياء العملة الوطنية مع الاستفادة من الارتفاع العالمي لأسعار الذهب الذي يملك لبنان احتياطاً كبيراً منه".

مصدر الصورة

من لبنان

وفي العام 1986، أصدر مجلس النواب قانوناً يمنع التصرف بالذهب إلا بنص تشريعي خاص.

احتياطي الذهب غطاء لليرة

وأوضح النائب البستاني "أن احتياطي الذهب هو بمثابة "غطاء" للعملة الوطنية، ومع الارتفاع العالمي لأسعار الذهب أصبح هذا "الغطاء" مضاعفاً، لذلك لا شيء يمنع تصحيح سعر صرف العملة الوطنية ومساعدة أصحاب الودائع على استرداد جزء من قيمة أموالهم".

وأعلن "أنه سيطرح الفكرة على حاكم مصرف لبنان ووزير المال للسير به".

الثاني عربياً بالذهب

ويُصنّف لبنان في المرتبة الثانية عربياً بامتلاكه نحو 287 طناً من الذهب.

وارتفع احتياطي مصرف لبنان من الذهب من 13 مليار دولار آخر العام 2019 ليصل إلى 48 مليارا و600 مليون دولار حتى منتصف شهر يناير الماضي، بزيادة 28 مليارا و700 مليون دولار، أي أكثر من 200 بالمئة من دون أن يقوم مصرف لبنان بأي عملية شراء لكميات ذهب إضافية.

قرارات كارثية تؤدي إلى تضخّم

بدوره، اعتبر الخبير المصرفي نيكولا شيخاني في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" "أن قرار الحكومة الأخير فرض رسوم إضافية على صفيحة البنزين ورفع معدلات TVA، سيؤدي إلى تضخم بالأسعار بمعدّل خمسة أضعاف عن التضخم العالمي".

ووصف هذه القرارات بـ"الكارثية وغير المدروسة، لأنها لم تستند إلى دراسة اقتصادية، فالحكومة تسللت إلى جيوب المواطنين لتحصيل مزيد من الضرائب".

تضخم بخمسة أضعاف

وأكد "أن فرض ضرائب لتمويل زيادة الرواتب سيخلق تضخّماً على كلّ الشعب اللبناني، والحلّ بتحسين سعر الليرة، ليصبح سعرها
٦٠ الفا لكلّ دولار بدل ٨٩ الفاً كما هو سعرها الآن".

رفع القوّة الشرائية

وأشار إلى "أن رفع القوّة الشرائية للمواطن بـ٣٠٪ من شأنه تخفيف الأعباء، وهذا ممكن من خلال السياسة النقدية وارتفاع سعر الذهب (حسب المادة ٦٩ من قانون النقد والتسليف)".

احتياط ٨ مليار دولار

وأوضح شيخاني "أن ميزانية مصرف لبنان أظهرت وجود ثمانية مليارات دولار لصالح الدولة بغضّ النظر عن ١٢ مليار دولار لصالح مصرف لبنان (أموال المودعين والمصارف)، وهي ناتجة عن تحصيل ضريبة TVA والعائدات الجمركية، ويمكن استخدامها لتمويل زيادة رواتب القطاع العام وكلفتها ٨٠٠ مليون دولار".

ومنذ العام ٢٠١٩، انهار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فكانت ١٥٠٠ للدولار الواحد وأصبحت الآن ٨٩ ألفا وهو ما انسحب إرتفاعاً جنونياً بأسعار السلع والمواد الغذائية.