بريطانيا تتجه لاعتماد تقنية مراقبة استخدمتها إسرائيل بغزة

مصدر الصورة

تتجه المملكة المتحدة إلى اعتماد تطبيق لتقنية التعرف على الوجوه، لكنه أثار جدلا بسبب استخدامه من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة، لتعقب وتتبع واختطاف آلاف المدنيين الفلسطينيين في أثناء مرورهم عبر الحواجز.

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، الاثنين الماضي، أن الشرطة البريطانية ستوسع بشكل كبير استخدام تقنية التعرف على الوجوه لأغراض المراقبة.

وأكدت استفسارات -أجراها موقع الجزيرة الإنجليزية مع وكالة المشتريات التابعة لوزارة الداخلية "بلو لايت كوميرشال"- أنه تم التعاقد مع "كورسايت إيه آي" الإسرائيلية عبر شركة "ديجيتال بارييرز" البريطانية، لتوفير برنامج التعرف على الوجوه المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وعند الإعلان في أبريل/نيسان الماضي عن اختيارها ضمن 3 شركات مزودة للبرنامج، بعد تجربة استمرت 6 أشهر أجرتها شرطة مقاطعة إسيكس، أكدت شركة "ديجيتال بارييرز" أنها ومقاولها الفرعي "كورسايت" اختيرا ضمن مشروع توسع بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني (27.6 مليون دولار).

وكانت شرطة إسيكس رفضت سابقا الامتثال لطلب حرية معلومات قدمته مجموعة "العمل ضد العنف المسلح" في أبريل/نيسان 2025، تساءلت فيه عما إذا كان ضباط الشرطة قد التقوا مباشرة ممثلي شركة كورسايت، وادعت الشرطة أن تحديد هذه المعلومات سيتجاوز حدود الوقت والتكلفة، بحسب بيان صادر عن المجموعة.

وبموجب مقترحات وزارة الداخلية، فإنه من المقرر أن توسع الشرطة البريطانية عدد مركبات التعرف على الوجوه الحية، لترتفع من نحو 10 مركبات حاليًا إلى أكثر من 50، وليتم نشرها في جميع أنحاء البلاد بهدف تحديد الأفراد المدرجين في قوائم المراقبة، وهو ما أثار المخاوف من انتهاك الحقوق المدنية.

وفي تعليقها على خبر مشاركة كورسايت في مشروع الشرطة البريطانية، قالت كريستيان بنديكت، مديرة الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة، إنه "على الحكومة البريطانية التزامات قانونية واضحة للمساعدة في منع الإبادة الجماعية ومعاقبتها، وهي تخفق إخفاقا فاضحا في الوفاء بمسؤولياتها".

وأضافت "يجب على الحكومة حظر الاستثمارات في الشركات والمؤسسات المالية التي تسهم في استمرار الإبادة الإسرائيلية والاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري، بما في ذلك الشركات العاملة في إنتاج الأسلحة وتقنيات المراقبة ومعدات أو تكنولوجيا الشرطة".

يُذكر أن وزيرة الداخلية البريطانية، أعلنت -السبت الماضي- إنشاء قوة شرطة وطنية في المملكة المتحدة تضطلع بمهام مماثلة لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، وتتولى مسؤولية التحقيق في مكافحة الإرهاب والاحتيال والجريمة التي كانت مسندة إلى وكالات مختلفة أو أجهزة محلية.

وأكد بيان صادر عن وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن "أكبر إصلاحات في مجال حفظ الأمن منذ تأسيس خدمات الشرطة قبل 200 عام".