قالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا إن قرار الحكومة إغلاق إذاعة الجيش يأتي في إطار جهد أوسع لتقويض البث العام في إسرائيل وتقييد حرية التعبير.
وأكدت أن القرار لا يستند إلى أساس واقعي أو مهني كاف، ويثير مخاوف من كونه مشوبا باعتبارات غير سليمة، إضافة إلى أن الدفع به قدما يتعارض مع القانون.
وأضافت أن موقفها هذا جاء مرفقا برأي استشاري، وذلك قبيل اجتماع حكومي مقرر عقده يوم الاثنين، من المتوقع أن يطرح خلاله وزير الدفاع يسرائيل كاتس اقتراح إغلاق الإذاعة.
وفي السياق ذاته، قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن اقتراح إغلاق إذاعة الجيش يشكل جزءا من مساعي الحكومة لإلغاء حرية التعبير في إسرائيل، خاصة في عام الانتخابات. وأضاف أن الحكومة عاجزة عن السيطرة على الواقع، ولذلك تحاول السيطرة على الوعي، مشيرا إلى أنها بدأت بهيئة البث الإسرائيلية، ثم إذاعة الجيش، وقد تمتد الخطوات لاحقا لتشمل القناتين 12 و13.
وأكد لبيد أن الحكومة لن تتوقف عند هذا الحد، معتبرا أنها تسعى لإخفاء أي حقيقة لا تروق لها، وقال إن الحكومة غير قادرة على مواجهة غلاء المعيشة، وتعاني من إهمال أمني، وتغض الطرف عن تهرب المتشددين، ولذلك تتجه إلى إغلاق وسائل الإعلام بدلا من معالجة الأزمات.
وفي حال إقرار الاقتراح، ستتوقف إذاعة الجيش، التي تبث منذ 75 عاما، عن العمل في موعد أقصاه الأول من مارس.
المصدر: RT + "جيروزاليم بوست"
المصدر:
روسيا اليوم