تأثير اجتماعات مدينة نيون في مسار الأزمة السودانية

مصدر الصورة

الخرطوم- في خطوة جديدة بمسار الأزمة السودانية، توصل ممثلو قوى سياسية ومدنية خلال حوار غير رسمي جرى في مدينة نيون بسويسرا، إلى ضرورة وقف الحرب والانخراط في عملية سياسية شاملة تمهد لإنهاء الصراع ووضع أسس لحكم مدني ديمقراطي.

ودعت منظمة "بروميديشن" الفرنسية، التي يسرت انعقاد 4 ورش مماثلة في وقت سابق، ممثلين عن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) برئاسة عبد الله حمدوك وتنظيمات من تحالف الكتلة الديمقراطية المساندة للجيش.

وشارك من الكتلة رئيسها جعفر الميرغني وممثلون عن حركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي ومبارك أردول رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ونبيل أديب ممثلا للقوى المدنية فيها. كما حضرت كتل أخرى هي تحالف الحراك الوطني برئاسة التجاني السيسي وتحالف التراضي الوطني بزعامة مبارك الفاضل المهدي إلى جانب شخصيات عامة.

مراجعات سياسية

وقاطعت بعض أطراف تحالف الكتلة الديمقراطية ورشة نيون وأعلنت في بيان رفضها الجلوس المباشر مع تحالف "صمود"، ووصفته بالحليف السياسي ل قوات الدعم السريع بموجب الاتفاق الموقع بينهما في يناير/كانون الثاني 2024 بأديس أبابا.

ومن أبرز المقاطعين حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، والمجلس الأعلى لنظارات البجا، والعموديات المستقلة بشرق السودان برئاسة محمد الأمين ترك، وحركة تحرير السودان بقيادة مصطفى تمبور.

ولم تشمل لقاءات نيون التيارات الإسلامية التي رتبت لبعضها المنظمة الفرنسية اجتماعات في العاصمة الماليزية كوالالمبور في أغسطس/آب الماضي، لتوحيد مواقفها ضمن مساعٍ تهدف للتوصل إلى حل شامل للأزمة التي تعيشها البلاد.

وعدّ مراقبون مشاركة مجموعات ظلت "متشاكسة" مؤشرا على رغبة بعض الأطراف المدنية في مراجعة مواقفها السابقة وتجاوز الانقسامات السياسية، وتقديم رؤية مشتركة لإنهاء الحرب والعملية السياسية.

وأكد المشاركون في ختام الاجتماعات أن إنهاء النزاع يمثل أولوية إنسانية عاجلة، مشددين على أهمية توفير بيئة مناسبة لإطلاق العملية السياسية بما يضمن الوصول إلى اتفاق شامل يوقف معاناة المواطنين ويحفظ وحدة البلاد. كما أكدوا التزامهم بالحفاظ على وحدة الدولة السودانية من خلال حوار سوداني سوداني شامل.

مشروع وطني

وشدد البيان الختامي على أن أي عملية سياسية يجب أن تنطلق من الداخل، وتستند إلى توافق وطني واسع يضمن تمثيل كافة الأطراف. وتضمّن الاتفاق المبدئي مسارين رئيسيين للعمل:

واتفق المشاركون على تأسيس مرحلة تحضيرية لبناء الثقة يتم خلالها تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة المناخ للحوار، إلى جانب تنظيم ورش ومؤتمرات لمواصلة المشاورات بدعم من المجتمع الدولي.

وأفاد البيان ذاته أن اجتماعات نيون تمثل خطوة مهمة نحو مشروع وطني جامع ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام تحول سياسي ومدني حقيقي، ودعا جميع القوى السودانية للانضمام إلى هذا المسار والمشاركة في صياغة مستقبل البلاد على أسس من السلام والعدالة والمواطنة المتساوية.

تقريب المواقف

من جانبه، أوضح المتحدث باسم تحالف "صمود" جعفر حسن أن مشاورات نيون ضمت فاعلين سياسيين من أطراف الحرب، وحققت تقدما في تقريب مواقف المشاركين بعدما كانت متباعدة.

وأضاف حسن -في تصريح نشره موقع التحالف- أنه شارك في هذه اللقاءات التي وصفها بأنها مشاورات غير رسمية لكنها مؤثرة، وأن عملية نيون مستمرة منذ نحو عام وشهدت 5 جولات ناجحة أسهمت في تضييق فجوة الخلاف بين القوى المدنية السودانية.

ووفقا له، فإن اللقاءات الأخيرة نجحت في تقريب المواقف بين المكونات المدنية بعد أن كانت المسافات شاسعة في الرؤى والمطالب، وتابع "لا يمكن القول إننا توصلنا إلى اتفاق نهائي، لكننا أنجزنا خطوات مهمة تمهد الطريق لحوار سياسي يمكن أن يؤدي إلى وقف الحرب بشكل دائم".

بدوره، يرى الباحث السياسي محمد أمين أن عملية نيون في دورتها الخامسة حققت تقدما محدودا بمشاركة أطراف مساندة للجيش وأخرى ترفع شعار الحياد وشخصيات قريبة من تحالف "تأسيس"، وغاب عن البيان الختامي -برأيه- الدعوة لإقصاء أي طرف من العملية السياسية كما ظل يطالب تحالف "صمود".

وحسب حديث الباحث للجزيرة نت، فإن القضايا العامة التي أقرها المشاركون في الورشة إطار عام ليس محل خلاف، وثمة قضايا جوهرية لم يتم حسمها بعد، مثل الأطراف التي ستشارك في الحوار السوداني ومكان انعقاده ودور الأطراف الإقليمية والدولية، ومستقبل المكون العسكري في مجلس السيادة وقيادة الدعم السريع والمكونات السياسية المتحالفة معها.