في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
كشف موقع "أناليزي ديفيزا" الإيطالي المتخصص في الشؤون الدفاعية عن صفقة سرية أبرمتها قوات خليفة حفتر لشراء 4 مروحيات فرنسية الصنع طراز "غازيل" من جنوب أفريقيا ، في خرق محتمل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة .
وبحسب الموقع، تمت الصفقة خلال الأشهر الأخيرة بسرية تامة، إذ جرى تصدير المروحيات من مطار لانسيريا الدولي قرب جوهانسبرغ على متن رحلات شحن خاصة يُعتقد أنها حطّت في مدينة بنغازي الليبية.
ونقل التقرير عن دارين أوليفييه رئيس تحرير مجلة "أفريكان ديفنس ريفيو" قوله إن المعلومات المؤكدة تشير إلى نقل 4 مروحيات من جنوب أفريقيا إلى ليبيا، لكنه أوضح أنه لا يعرف إن كانت خاضعة لضوابط تصدير رسمية أو ما إذا كانت الطائرات الناقلة عطّلت أجهزة الإرسال خلال الرحلات لتجنّب المراقبة.
ووفقًا لوثائق حصلت عليها صحيفة "رابور" الجنوب أفريقية، فإن هذه المروحيات غادرت جنوب أفريقيا في رحلات متتابعة خلال الشهرين الماضيين مرورا بنيروبي للتزوّد بالوقود.
وتشير أحدث الرحلات إلى طائرة شحن من طراز "إليوشن آي إل-76" (تابعة لشركة "ترانس آفيا إكسبورت" البيلاروسية) أقلعت من لانسيريا يوم 18 سبتمبر/أيلول 2025 وغادرت اليوم التالي نحو شمال أفريقيا.
المروحيات الأربع من طراز "غازيل إس إيه-341" (SA-341 Gazelle) ذات المحرك الواحد، صُنعت في فرنسا ، لكنها كانت ضمن أسطول الجيش البريطاني قبل أن تُنزع عنها صفتها العسكرية وتُباع لشركات مدنية بجنوب أفريقيا. ولاحقًا، اشترت إحدى تلك الشركات الطائرات لتبيعها إلى ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن بعض هذه المروحيات خضعت لعمليات تجهيز وإعادة تسليح جزئي، شملت تركيب رشاشات جانبية، واستخدمها مرتزقة من جنوب أفريقيا في عمليات ضد المتمردين في موزمبيق ، مما يدل على إمكانية إعادة تحويلها لأغراض عسكرية بسهولة.
وقال أيضا إن وزارة النقل في جنوب أفريقيا تتحقق الآن من جميع رحلات "إليوشن-76" هذا العام لمعرفة مدى تورطها في نقل المروحيات، بينما امتنعت هيئة إدارة الحدود عن التعليق.
وأوضح أوليفييه أن ليبيا ما تزال خاضعة لحظر تسليح أممي مع استثناءات محدودة، معتبرا أن نقل المروحيات إلى قوات حفتر يمثل خرقا محتملا لهذا الحظر، حتى لو كانت الطائرات "مدنية" أو "منزوعة السلاح".
وأضاف أن المروحيات سُجلت في جنوب أفريقيا كطائرات مدنية، مما يجعلها خارج نطاق رقابة لجنة الأسلحة التقليدية، ولا تحتاج إلى شهادة "مستخدم نهائي" وهو ما استُغل للتحايل على القوانين.
وأشار الخبير إلى أن هذا النوع من الثغرات القانونية يُعد من أبرز نقاط الضعف في أنظمة العقوبات، إذ يمكن إعادة تسليح المعدات المدنية بعد نقلها عبر دول وسيطة.
وربط الموقع الإيطالي التحقيق الحالي بقدرات قوات حفتر الجوية المتنامية. فبحسب موقع "ديفنس ويب" الجنوب أفريقي، لا تمثل صفقة "غازيل" تطورا استثنائيا، نظرا لأن حفتر يتلقى بالفعل دعما عسكرياً من روسيا وبيلاروسيا وبعض دول المنطقة.
وفي عرض عسكري أقيم في بنغازي في مايو/أيار الماضي، عرضت قواته أسطولا متنوعا يضم طائرات " ميغ-29 " و"سو-24″ ومروحيات "مي-8″ و"غازيل" وطائرة نقل ثقيل "مي-26" بالإضافة إلى طائرات مسيّرة قتالية.
ووفق تقرير "ميليتاري بالنس 2025" الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، يمتلك جيش حفتر عددا غير محدد من مروحيات "مي-24/35" الهجومية وأكثر من 3 طائرات "غازيل إس إيه-341" إضافة إلى مروحيات نقل من طراز "إيرباص إتش-215″ و"مي-8″ و"مي-17" بينما خرجت من الخدمة مقاتلات "ميغ-21" و"ميراج إف-1″ القديمة.
ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه التطورات تكشف ثغرات في نظام العقوبات الدولية على ليبيا، وتبرز استمرار تدفق السلاح إلى قوات حفتر رغم قرارات مجلس الأمن الدولي، مما يثير تساؤلات حول دور بعض الدول والشركات الخاصة في الالتفاف على الحظر الأممي.