تباطؤ مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي يضغط على اقتصاد الصين

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، تباطؤ نمو مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين خلال يوليو/تموز، خلافا لتوقعات الأسواق، مما يعكس استمرار الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم قوة الصادرات وبعض قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.6% على أساس سنوي في يوليو/تموز، مقارنة مع نمو بلغ 1% في يونيو/حزيران، وجاءت النتيجة دون توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبيرغ آراءهم، والبالغة 1.5%.

اقرأ أيضا

وتحاول بكين منذ انتهاء جائحة كورونا تنشيط الإنفاق المحلي، الذي ظل أحد أبرز مكامن الضعف في الاقتصاد الصيني، في وقت استفادت فيه البلاد من نمو الصادرات والتوسع في بعض الصناعات عالية التقنية.

كما أظهرت البيانات تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.5% في يوليو/تموز على أساس سنوي، مقابل 5.3% في يونيو/حزيران، وأقل من توقعات بلغت 5% وفقا لاستطلاع بلومبيرغ.

ويأتي ضعف النشاط الصناعي والاستهلاكي بعد إعلان السلطات الشهر الماضي أن الاقتصاد الصيني سجل خلال الربع الثاني أبطأ وتيرة نمو له في أكثر من 3 سنوات، مما يزيد الضغوط على الحكومة لاتخاذ خطوات لدعم الطلب المحلي.

مصدر الصورة

الاستثمار يتراجع

وتستهدف بكين تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4.5% و5% خلال العام الجاري، وهو أدنى نطاق نمو تستهدفه الحكومة الصينية منذ عقود.

وفي مؤشر إضافي على التحديات التي تواجه الاقتصاد، أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء تراجع استثمارات الأصول الثابتة 6.7% على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز.

وتشير البيانات مجتمعة إلى استمرار ضعف الطلب المحلي والاستثمار، في وقت تسعى فيه الصين إلى تحقيق توازن بين دعم النمو ومعالجة الاختلالات التي تراكمت في الاقتصاد خلال السنوات الماضية.

ويُشكّل تعزيز الاستهلاك المحلي أحد أبرز التحديات أمام بكين، خصوصا مع استمرار الضغوط على قطاعات العقارات وتراجع ثقة الأسر والشركات، بينما لم تعد قوة الصادرات وحدها كافية لضمان تحقيق معدلات النمو المستهدفة.