تقرير رسمي: إسرائيل ربما تفقد استقلالها بمجال الطاقة خلال 22 عاما

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

حذر مراقب الدولة في إسرائيل متنياهو إنغلمان من أن البلاد قد تفقد استقلالها في مجال الطاقة خلال عقدين، مع احتمال اضطرارها إلى استيراد الغاز الطبيعي خلال قرابة 22 عاما، إذا استمر استهلاك الاحتياطيات الحالية بالمعدلات المتوقعة.

ووفقا لتقرير هذه المؤسسة الرقابية، والذي صدر اليوم الأربعاء وأوردته هيئة البث الإسرائيلية، فإن احتياطيات الغاز المكتشفة قد لا تكون كافية لتلبية الطلب المحلي مستقبلا، في وقت تواصل فيه إسرائيل تصدير جزء كبير من إنتاجها إلى الخارج.

اقرأ أيضا

وأشار تقرير مراقب الدولة إلى أن نحو 49% من إنتاج الغاز الطبيعي في إسرائيل في عام 2024 صدر إلى مصر والأردن، منتقدا عدم زيادة الكميات المخصصة للسوق المحلية رغم نمو الاحتياطيات المكتشفة خلال السنوات الماضية.

وأوضح التقرير أن الغاز الطبيعي يوفر نحو 70% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل، إلا أن وزارة الطاقة الإسرائيلية لم تضع حتى الآن سياسة طويلة الأجل لضمان احتياجات السوق المحلية، كما لا توجد خطة شاملة لقطاع الطاقة أو منشآت كافية لتخزين الغاز.

مخاطر الطاقة

ودعا التقرير الرقابي حكومة تل أبيب إلى الإسراع في استكمال إستراتيجية أمن الطاقة وضمان تلبية الطلب المحلي مستقبلا، والاستعداد لمرحلة تراجع الاحتياطيات الحالية.

كما حذر من أن إسرائيل ليست مستعدة لإغلاق مصافي التكرير في خليج حيفا المتوقع بحلول عام 2030، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على واردات غاز الطهي.

ووفقا للتقرير، فإن نحو 63% من غاز الطهي يجرى إنتاجه محليا حاليا، لكن هذه النسبة ستتراجع بشكل كبير بعد إغلاق المصافي، لترتفع حصة الواردات إلى نحو 82% من الطلب.

وأشار التقرير إلى وجود تأخر في إنشاء البنية التحتية اللازمة لاستيراد وتخزين الطاقة، إذ تمتلك إسرائيل حاليا نقطة بحرية واحدة فقط لاستيراد غاز الطهي، في حين لا تتجاوز المخزونات المتاحة ثلاثة أيام من الاستهلاك خلال فصل الشتاء.

خسائر ضخمة

كما كشف تقرير مراقب الدولة عن تأخيرات كبيرة في تشغيل الوحدتين 70 و80 بمحطة "أوروت رابين" الكهربائية في منطقة الخضيرة غربي إسرائيل، إذ تأخر تشغيلهما بنحو ثلاث سنوات مقارنة بالجداول الزمنية الأصلية.

وقدر التقرير الأضرار الاقتصادية الناتجة عن هذا التأخير بما لا يقل عن 4.6 مليارات شيكل ( 1.35 مليار دولار)، تشمل ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء والأضرار البيئية وزيادة كلفة المشروع.

كما ارتفعت التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 4 مليارات شيكل (نحو 1.17 مليار دولار)، مع زيادة تكاليف التمويل بـ 278 مليون شيكل (نحو 81.5 مليون دولار) فوق المستويات المخطط لها.

وأثار التقرير انتقادات من منظمات بيئية اعتبرت أن استمرار تصدير الغاز قبل تحديد احتياجات السوق المحلية يهدد الأمن الطاقي مستقبلا، خاصة في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة نتيجة التوسع في مراكز البيانات وتداعيات التغير المناخي.