مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا يبرمان اتفاقية للتجارة الحرة

أبرم مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، اليوم الأربعاء، اتفاقية للتجارة الحرة قيمتها 5 مليارات دولار سنويا على المدى الطويل، وسيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية من الجانبين على عدد من السلع والخدمات.

ووقع الاتفاقية في العاصمة البريطانية لندن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ووزير الدولة لشؤون التجارة البريطاني كريس براينت على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.

وصرح البديوي بأن التوقيع على البيان المشترك لإعلان نجاح اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة "نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، كما أنه سيسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة".

نطاق الاتفاقية

وأضاف المسؤول الخليجي أن الاتفاقية تحتوي على "منافع اقتصادية ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس، لصالح الشركات والمستثمرين والمواطنين في الاقتصادات السبعة الموقّعة كافة"، موضحا أن الاتفاقية تمتد لتشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، وحماية الاستثمار، والمشتريات الحكومية، والاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين.

وقال وزير التجارة البريطاني بيتر كايل إن "إعلان اليوم يبعث إشارة ثقة واضحة في وقت يتزايد فيه عدم الاستقرار"، مما يمنح المصدرين البريطانيين اليقين الذي يحتاجونه للتخطيط للمستقبل.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن قيمة الاتفاقية مع دول مجلس التعاون الخليجي ستبلغ 3.7 مليارات جنيه إسترليني (نحو 4.96 مليارات دولار) سنويا على المدى الطويل، أي أكثر من مثلي التقدير السابق الذي كان يشير إلى 1.6 مليار جنيه إسترليني ( 2.1 مليار دولار)، وذلك لأن الاتفاقية النهائية تجاوزت التوقعات السابقة فيما يتعلق بتحرير التجارة والتزامات قطاع الخدمات.

وبموجب الاتفاقية، خفضت بريطانيا الرسوم الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي، غير أن صادرات هذه الدول الرئيسية إلى بريطانيا، وهي النفط والغاز، معفاة بالفعل من الرسوم.

وفيما يخص الخدمات، ضمنت بريطانيا استمرار وصول الشركات إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يتيح لها التوسع دون مواجهة عوائق جديدة، كما يمكن لدول الخليج تنمية قطاعاتها الخدمية من خلال هذه الاتفاقية.

مصدر الصورة

السلع البريطانية

وستزيل الاتفاقية 93% من الرسوم الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي على السلع البريطانية، أي ما يعادل إلغاء رسوم جمركية قيمتها 580 مليون جنيه إسترليني ( 779 مليون دولار) بحلول السنة العاشرة من سريان الاتفاقية، مع إلغاء ثلثي الرسوم الجمركية بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وأوضحت بريطانيا أن السيارات والطيران والإلكترونيات والأغذية والمشروبات ستكون من بين القطاعات المستفيدة، إذ ستعفى الحبوب وجبن الشيدر والشوكولاتة والزبدة من الرسوم الجمركية.

وتتضمن الاتفاقية الخليجية البريطانية فصلا لحماية المستثمرين، وأيضا آلية تسوية منازعات المستثمرين والدول.

وذكرت صحيفة " فايننشال تايمز" البريطانية أنه من المتوقع أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة إلى زيادة التجارة بين الطرفين بنسبة 20%، وهي التي تبلغ قيمتها حاليا 53 مليار جنيه إسترليني ( 71.2 مليار دولار).

وتأتي هذه الاتفاقية بين مجلس التعاون الخليجي (ويضم السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وعُمان) وبين بريطانيا بعد نحو عامين من المفاوضات التي وصفت بالشاقة، وتعد هذه الصفقة الأولى من نوعها التي يتم إبرامها بين مجلس التعاون ودولة عضو في مجموعة السبع.