بريطانيا تسعى لاتفاق تجاري مع دول الخليج لسد الفجوة المالية

تجري وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، اليوم الاثنين محادثات في العاصمة السعودية الرياض في مسعى للدفع قدما باتفاقية تجارية مع دول الخليج، في الوقت الذي تسعى فيه إلى سد الفجوة المالية الهائلة في موازنة الشهر المقبل بإجراءات مُعززة للنمو، وفق صحيفة فايننشال تايمز .

وتسعى ريفز إلى إقناع الجهات المصدرة للتوقعات الرسمية بأن الاتفاقيات التجارية -بما في ذلك اتفاقية مع دول الخليج- إلى جانب إصلاحات التخطيط الجديدة التي يُعجل البرلمان بإقرارها، يُمكن أن تعزز الاقتصاد وتقلل الحاجة إلى زيادات ضريبية مرهقة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني بمليارات الجنيهات الإسترلينية، وفق الصحيفة البريطانية.

وتعتزم ريفز أيضا عقد محادثات مع نظرائها من البحرين والكويت وقطر لإحراز تقدم فيما يتعلق باتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي، وفق رويترز.

وقال وزير الدولة في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية كريس براينت للبرلمان هذا الشهر إن المحادثات مع مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى "مرحلة متقدمة"، حسبما نقلت عنه الوكالة.

إدراج الاتفاقات التجارية

تشير وزيرة المالية إلى ضرورة إدراج الاتفاقيات التجارية، لا سيما تلك التي تم الاتفاق عليها مبدئيا مع الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار، والاتفاقيات مع الهند والولايات المتحدة ، ضمن توقعات النمو الصادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية.

يأمل المسؤولون الحكوميون أن يدرج مكتب مسؤولية الميزانية كذلك في توقعاته للميزانية مليارات الجنيهات الإسترلينية من الإيرادات الضريبية الإضافية التي يُزعم أنها ستأتي من تخفيف بيروقراطية التخطيط، كما يتم التخطيط كذلك لتطوير شبكات السكك الحديدية الشمالية.

مصدر الصورة

وبدأت بالفعل مفاوضات مع مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، حول مدى تأثير هذه السياسات على النمو وتقليص حجم العجز المالي المتوقع، والذي يُقدر بما يتراوح بين 20 و30 مليار جنيه إسترليني (26.68 مليار دولار و40 مليار دولار).

وقالت ريفز، التي تصطحب وفدا من قادة الأعمال البريطانيين إلى فعالية ( دافوس الصحراء) في الرياض: "بعد صفقاتنا التاريخية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، نحن عازمون على البناء على هذا الزخم من خلال المضي قدما وتسريع وتيرة العمل".

ونقلت فايننشال تايمز عن مسؤولين بريطانيين قولهم إن ريفز ستستغل الرحلة لبناء زخم نحو اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي ، بعد أن بدأت المحادثات معه عام 2022 في ظل حكومة المحافظين آنذاك.

وقال مصدر للصحيفة إن ريفز أرادت إبرام الاتفاق في الوقت المناسب لإدراجه في توقعات الموازنة، وأضاف آخر أنه سيكون "مفاجئا" إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق خلال رحلتها التي استمرت يومين.

وأجلت ريفز ميزانيتها إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني لمنح نفسها مزيدا من الوقت لإقناع مكتب مسؤولية الميزانية بأن لديها سياسات من شأنها تعزيز النمو وملء خزائن الحكومة، وستكون المساومات حول التفاصيل متوترة وستشكل حزمتها المالية، وفق الصحيفة.

توقعات نتائج الاتفاق

ويشير تحليل الحكومة البريطانية نفسها إلى أن اتفاقية التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي ستزيد الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بمقدار 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.13 مليار دولار) سنويا، حيث تتطلع ريفز إلى تعزيز التجارة في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والخدمات المالية.

في غضون ذلك، أشارت الحكومة إلى أن اتفاقية "إعادة ضبط" الاتحاد الأوروبي ستضيف ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني (12 مليار دولار) إلى اقتصاد المملكة المتحدة بحلول عام 2040، بينما يتمثل الأمل الآخر في أن يُقرّ مكتب مسؤولية الموازنة بسخاء إصلاحات التخطيط التي تهدف إلى تعزيز بناء المساكن ومشاريع البنية التحتية الكبرى.

وحسب مكتب مسؤولية الميزانية في مارس/آذار، ستُدرّ إصلاحات التخطيط السابقة ضرائب إضافية قدرها 3.4 مليارات جنيه إسترليني (4.5 مليارات دولار) بحلول عامي 2029 و2030، ويعتقد مسؤولو حزب العمال أن أحدث التغييرات في مشروع قانون التخطيط سيكون لها تأثير مماثل على المالية العامة.

وقالت الحكومة "وصلت المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة متقدمة، وتتقدم بوتيرة متسارعة"، وتغطي المحادثات السلع والخدمات والاستثمار.