السعودية.. إنفاق استكشاف المعادن يتضاعف 5 مرات خلال 4 سنوات

حققت السعودية تطورا نوعيا غير مسبوق في الاستكشاف التعديني خلال السنوات الأربع الماضية، جعلها واحدة من أسرع الدول نموا في هذا المجال على مستوى العالم.

مصدر الصورة

وكشف تقريرالاستكشاف التعديني في المملكة، الصادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن تطور الإنفاق على أنشطة الاستكشاف التعديني خلال الفترة من 2020 إلى 2024، والنمو الاستثنائي المدفوع بزيادة كبيرة في استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وارتفاع كفاءة البرامج الحكومية، وتوسع جولات التراخيص التي أسهمت في استقطاب مزيد من المستثمرين المحليين والدوليين، بما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار التعديني في المملكة.

وبين التقرير أن الإنفاق على الاستكشاف في السعودية ارتفع بأكثر من خمسة أضعاف خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2024، ليصل إلى نحو 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار) وهو أعلى مستوى في تاريخ المملكة.

وجاءت هذه الزيادة نتيجة النمو الكبير في استثمارات القطاع الخاص التي ارتفعت بنسبة 397% لتبلغ 770 مليون ريال في عام 2024، مقارنة بـ155 مليون ريال في 2020، فيما ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 16 ضعفا، ليصل إلى 180 مليون ريال في عام 2024، مقارنة بـ11 مليون ريال في 2020، وهو ما يعكس التحول الكبير في هيكل القطاع، إذ أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس للإنفاق والنشاط الاستكشافي في ظل بيئة تنظيمية محفزة ومبادرات حكومية داعمة للاستثمار المستدام في التعدين.

وارتفع الإنفاق على الاستكشاف إلى 539 ريالا لكل كيلومتر مربع في عام 2024، مقارنة بـ105 ريالات فقط في عام 2020، لتتقدم المملكة من المرتبة العشرين إلى المرتبة الثانية عشرة عالميا في هذا المؤشر، محققة معدل نمو سنوي يقارب 50% خلال أربع سنوات، وهي من أعلى نسب النمو المسجلة عالميا.

كما تميزت المملكة بتركيزها على المراحل المبكرة من الاستكشاف، حيث وجهت أكثر من 70% من إنفاقها نحو مشاريع في المناطق الجديدة (التي لم تستكشف من قبل) والمناطق التي لا تحتوي أصلًا على نشاط تعديني أو تمعدن معروف، وهي أعلى نسبة بين 21 دولة مشمولة في المقارنة العالمية، مما يؤكد التزام المملكة بتوسيع قاعدة مواردها المعدنية المكتشفة واستكشاف مناطق جديدة واعدة بالثروات الطبيعية.

وعلى صعيد الشركات العاملة، ارتفع عدد شركات الاستكشاف النشطة من 6 شركات في عام 2020 إلى 226 شركة في عام 2024، أي بنمو يزيد على 36 ضعفا، في حين ارتفع عدد الرخص النشطة إلى 841 رخصة حتى مطلع عام 2025، مقارنة بـ500 رخصة في عام 2020، أي بنمو يقدر بنحو 68%.

المصدر: واس