في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
هناك توجه رسمي في لبنان لتسجيل الطلاب السوريين في المدارس الحكومية لفترة بعد الظهر ولمدة عام واحد، من أجل "تأمين حقهم في التعليم"، حسبما نقل تلفزيون "الجديد" اللبناني المحلي. ولم يصدر تأكيد من وزارة التربية اللبنانية بعد بخصوص الأمر.
لكن تناقل عاملون في مجال التربية أن لجنة وزارية ستجتمع الأسبوع القادم لإقرار الأمر.
وأوضح أحد المسؤولين في قطاع التربية أنه عادة ما يتم تسجيل الطلاب اللبنانيين أولا ومن ثم حسب الشواغر يصار إلى تسجيل الطلاب السوريين، غالبا بأوقات بعد الظهر ومن الممكن أحيانا في الصباح، وأن ذلك قد يأخذ وقتا وقد يكون تسجيل السوريين في تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر.
وكتب مركز وصول لحقوق الإنسان إن الخطوة تأتي "وسط غياب حلول طويلة الأمد، وعدم اليقين بشأن مستقبل برامج تعليم اللاجئين في لبنان".
ورجح موظف لدى مدارس "الكويت الخيرية" سابقا، "التميز النموذجية" حاليا، في القضاء الشمالي، أنه سيتم تمديد ما عمل به العام الماضي بهذا الخصوص، وهو "السماح فقط بتسجيل من لديهم ملف نظامي لدى الأمم المتحدة أو إقامات نظامية"، حسبما قال لمهاجرنيوز. وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد أوقفت التسجيل النظامي لديها عام 2015، وبعد ذلك أصبحت تعطي فقط شيفرات للسوريين الوافدين إلى لبنان .
وأضاف الموظف أنه كان قد تم "ترسيب من لديه شيفرة فقط أو من لا يملك أي أوراق نظامية. إضافة إلى أن التسجيل في شهادة التاسع يحتاج أصلا إلى إقامات صالحة، ما حرم العديد من العائلات من القدرة على التسجيل وأجبرهم على العودة إلى سوريا بسبب عدم امتلاكهم للأوراق النظامية".
وفي لبنان، يعد الحصول على أوراق نظامية أمر صعب للغاية ولطالما انتقدته منظمات وجمعيات حقوقية، حيث لا تعطى إلا لبعض القطاعات الصعبة مثل البناء والخدمات المنزلية وتستلزم كفيلا لبنانيا. كما أن التسجيل لدى مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة متوقف منذ أن قررت ذلك الحكومة اللبنانية عام 2015.
وقال الموظف أيضا إنه قد تم العام الماضي إصدار إعفاءات من وزارة التربية عن كل الطلاب للتسجيل في شهادة التاسع، "لكن المشكلة أنه في نهاية العام وبعد النجاح للحصول على الشهادة يحتاج الطلاب إلى إقامة نظامية، ما يعني أنهم يبقون في وضع معلق. وينطبق هذا على طلاب البكالوريا وحتى الجامعات، أي سحب الشهادات يحتاج إلى تصديق من التربية والخارجية اللبنانية وبعد ذلك من السفارة السورية، وهنا تكمن المشكلة التي يعاني منها الكثير من السوريين هنا".
ويشتكي الموظف في المؤسسة التي استقبلت العام الماضي نحو 12 ألف طالب سوري، أن هذا العام "أغلقت مكاتب المفوضية في الشمال وفي البقاع ولم يبق سوى مكتب بيروت ، ما حد عملها كثيرا. ومن جهة أخرى، أوقفت الكويت تموليها لمدارسنا والذي استمر قرابة 10 سنوات بسبب مشكلات وتعقيدات في التحويلات المالية، فعلى الأرجح تقلص العدد لدينا بشكل ملحوظ هذا العام".
وتواصل فريق مهاجرنيوز مع وزارة التربية اللبنانية للوقوف على هذه التفاصيل ولم يتلق رد.
وأشارت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بداية هذا الشهر أيلول/سبتمبر، إلى أن حوالي 200 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان إلى سوريا، بعد سقوط نظام الأسد في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024.
ونوه بعض السوريين الذين أقاموا في لبنان لسنوات طويلة ومنهم زكريا* إلى أنه أرسل أولاده إلى سوريا، منطقة شرق إدلب، حيث استطاع مع أفراد من عائلته الذين عادوا أيضا من لبنان ترميم منزل لهم للعيش فيه وتمكنوا هناك من التسجيل بالمدرسة. وقال "ولد لي أولاد ثلاثة في لبنان، أحدهم لم يتأقلم بعد مع الوضع في سوريا لكن الآخرين كان سهلا عليهم التأقلم في سوريا حيث تساهم منظمة ألمانية بدعم المدرسة وقد سجلتهم بدورة صيفية وهذا ساعدهم كثيرا". ويقول أيضا "لكن أقارب لي في زوق مصبح في لبنان لم يتمكنوا من تسجيل أطفالهم لأنهم سوريون".
من ناحية أخرى، أعلنت السفارة السورية في بيروت في 9 أيلول/سبتمبر أن وزارة الخارجية اللبنانية والمغتربين وافقت على تصديق الوثائق الأكاديمية للطلاب السوريين والفلسطينيين-السوريين المسجلين في المدارس والمعاهد والجامعات اللبنانية، دون اشتراط تصاريح إقامة "سارية المفعول".
هذا الأمر قد يسهل الإجراءات الإدارية للسوريين في لبنان وعند عودتهم إلى سوريا من أجل إكمال الدراسة، في حين "يواصل الطلاب السوريون ومنظمات حقوق الإنسان الدعوة إلى تخفيف القيود الإدارية عن اللاجئين لحماية حقهم في التعليم ومنعهم من حرمانهم من الاعتراف بالدبلوم أو المزيد من الدراسة بسبب مشاكل الوضع القانوني" حسبما أكد مركز وصول.
العام الماضي، أصدرت وزارة التربية في لبنان قرارا يسمح بتسجيل الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية، حتى الذين لا يملكون إقامة نظامية بينهم، إلا أن القرار أثار غضب بعض الجهات السياسية، ما تسبب بتراجع الحكومة عن القرار موضحة أنه يقتصر على المقيمين بشكل نظامي. واشتكى حينها سوريون من عدم قدرتهم على تسجيل أولادهم بالمدرسة.
على صعيد متعلق بقطاع الدراسة، وبمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس "صندوق التعليم من أجل الانتقال والمرونة" (TREF)، وبرعاية رئيس الوزراء، عقدت وزارة التربية والتعليم العالي الاجتماع الثاني لمجلس إدارتها الاستراتيجي قبل نحو أسبوع. وأكد الاجتماع "التزام لبنان الراسخ بالتعليم"، وسعى إلى "حشد الدعم الفني والمالي والسياسي اللازم لحماية وتعزيز نظام التعليم العام".
كما استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي الممثل الجديد لليونيسف في لبنان ماركو لويدجي كورسي على رأس وفد من مكتب بيروت، في زيارة لمناسبة تسلمه مهامه حديثا في بيروت.
وأُنشئ صندوق التعليم من أجل الانتقال والمرونة عام 2022 بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا من خلال "بنك التنمية الألماني"، ومؤخرا فرنسا من خلال "الوكالة الفرنسية للتنمية"، وسويسرا والمملكة المتحدة وهولندا وإيطاليا وفنلندا والنرويج وتنفذه اليونيسف. ويعد الصندوق "آلية مساعدة تُركز على توفير تعليم شامل وعالي الجودة لجميع الأطفال، وتدعم الإصلاحات المتوافقة مع الرؤية الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم العالي 2025-2030".
*اسم مستعار
المصدر: مهاجر نيوز