مع كل ساعة تظهر أدلة جديدة وتفاصيل جديدة في قضية محامي الإسكندرية، شمالي مصر، التي سماها سكان منطقة المعمورة البلد جريمة "ريا وسكينة 2025"، في ظل تزايد أعداد المتهمين المعاونين للمتهم الأصلي.
وقادت صرخة امرأة للعثور على جثتي سيدتين مدفونتين داخل شقة بالطابق الأرضي، يستأجرها محامٍ في عقار بمنطقة المعمورة شرقي محافظة الإسكندرية في مصر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن الكثير من المفاجآت في القضية وعلى رأسها التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي كشف عن وجود بقع دماء على البطانية التي كانت الضحية الأولى ملفوفة بها، وهو ما يرجح استخدام المتهم آلة حادة طعن بها المجني عليها في بطنها، وليس كما جاءت اعترافاته بأنه خنقها حتى زهقت روحها.
ومن المفاجآت أيضا التي كشفت عنها تحقيقات النيابة أن المتهم استخدم البطاقة البنكية الخاص بالضحية الثانية وتدعى (ت- 63 سنة) في الحصول على معاشها من مكانية الصرف الآلي شهريا طوال أكثر من 8 أشهر منذ وقوع الجريمة.
وقد كلف المتهم إحدى المتهمات الثلاث بمهمة صرف معاش الضحية كل شهر، مما جعلها تشك فيه، وتشعر أن وراء القصة جريمة قتل، مما دفعها إلى فتح الحجرة المغلقة بمعاونة السيدتين الآخرتين وثلاث رجال آخرين موضع الاتهام أيضا. وعندما كشفوا المستور حاولوا جميعا ابتزاز المحامي ومساوماته مما نشب عنه المشاجرة التي كشفت الجريمة كلها.
ومن المفاجآت أيضا اكتشاف الطب الشرعي أن الجثة الثانية مفتوحة إحدى العينين والأخرى مغلقة، وهو أمر غير مفهوم سببه حتى الآن.
من جانبه، قال إسلام عاطف، محامي المتهم، لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه سيطالب بعرض موكله على الطب النفسي للكشف عن قواه العقلية والنفسة وقت ارتكاب الجريمتين في ظل انتظار تقرير الطب الشرعي حول تعاطيه المواد المخدرة، موضحا أنه كرجل قانون يقف مع المتهم للتأكد من سلامة الاجراءات القانونية وحصوله على محاكمة عادلة، مشيرا إلى أن القضية متشعبة وبها ثغرات عديدة، وهناك تضارب كبير في أقوال الشهود والمتهمين.