هل أعفت الجمارك المصريين من رسوم الهواتف المستوردة؟

تناولت عدد من المواقع والصحف أخباراً تفيد بتغييرات في إجراءات دخول الهواتف القادمة من الخارج بصحبة المسافرين.

وأوضحت التقارير أن الجمارك المصرية قررت إعفاء حاملي الجوازات المصرية من رسوم إدخال الهواتف المستوردة للبلاد.

وبحسب مصادر من قطاع الاتصالات في مصر تحدثت مع "العربية Business"، فإن القرار ليس بجديد، وأنه مع تفعيل المنظومة الرقمية لإدخال الهواتف المستوردة بصحبة القادمين من الخارج، تقرر إعفاء حاملي الجوازات المصرية من رسوم أول هاتف مستورد، على أن يسدد الرسوم عن أي هاتف آخر حتى 4 هواتف من ضمنهم الهاتف المعفي من الرسوم.

وتمنح المنظومة الرقمية لتسجيل الهواتف القادمة من الخارج مهلة لمدة 3 شهور لحاملي الجوازات الأجنبية قبل تسديد رسوم الهاتف أو السفر مرة أخرى للخارج بصحبة الهاتف، أو إيقاف الهاتف عن العمل.

وفي نهاية العام الماضي، فرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية، على الهواتف المستوردة من الخارج بنسبة 38.5% من قيمتها، وفق وزارة المالية المصرية، وقالت إنها تستهدف مواجهة التهريب، ودعم الصناعة المحلية.

وحددت الجمارك المصرية شرطاً وحيداً لإعفاء الهاتف الأول لحاملي الجوازات المصرية من الرسوم، وهو الإفصاح عن الهاتف في الدائرة الجمركية، أو تسجيل بياناته من خلال تطبيق "تليفوني".

وأطلقت الحكومة المصرية تطبيق "تليفوني" لتسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة للاستعمال الشخصي، وبموجب هذا النظام، يسمح للمسافرين بإدخال هاتف شخصي، واحد فقط، بينما يخضع أي هاتف إضافي، يتم إدخاله لرسوم جمركية.

وحال دخول الجوال المستورد من الخارج دون دفع الرسوم المقررة، يتم إرسال رسالة للمستخدم، تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد، يتم وقف خدمة الاتصالات عن الهاتف، حسب وزارة المالية المصرية.

قال سكرتير شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تامر محمد، إن قرار مصلحة الجمارك إجراء مالي وضريبي لا يستهدف إلغاء الإعفاء الضريبي والجمركي، على استيراد الهواتف، من حاملي جوازات السفر الأجنبية، مشيراً إلى أن القرار ينظم إجراءات دخول الأجهزة المستوردة بين المصريين والأجانب.

ولا يعني قرار مصلحة الجمارك، تغيير الإجراءات المتبعة من بداية العام بخصوص فرض رسوم على الهواتف المستوردة من مصريين، وفق محمد، وقال لصحيفة "الشرق الأوسط" إن الضوابط الحكومية المعلنة من بداية العام، تقضي بالسماح للمصريين العائدين من الخارج، باستيراد هاتف شخصي مرة واحدة كل 3 سنوات، ولا يوجد إعفاء مطلق من الرسوم.

وتستهلك مصر نحو 20 مليون جوال سنوياً، ما بين هواتف مستوردة، وأخرى يتم إنتاجها محلياً، وفق إحصائيات وزارة الاتصالات المصرية.