قررت هيئة محلفين في ميامي أن شركة تسلا، المملوكة لإيلون ماسك، مسؤولة جزئيًا عن حادث تصادم مميت في فلوريدا يتعلق بتقنية مساعد السائق "Autopilot"، وعليها دفع تعويضات للضحايا تتجاوز 240 مليون دولار.
ورأت هيئة المحلفين الفيدرالية أن "تسلا" تتحمل مسؤولية كبيرة، بسبب فشل تقنيتها، وأنه لا يمكن تحميل اللوم كله على السائق المتهور، حتى لو اعترف بأنه كان مشتتًا بهاتفه المحمول قبل أن يصدم شابين في عام 2019.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي يسعى فيه ماسك لإقناع الأميركيين بأن سياراته آمنة بما يكفي لتقود نفسها، حيث يخطط لإطلاق خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة في عدة مدن خلال الأشهر المقبلة، بحسب وكالة أسوشييتد برس.
وينهي هذا القرار قضية استمرت أربع سنوات، وتميزت ليس فقط بنتيجتها، بل بكونها وصلت إلى مرحلة المحاكمة. وقد رُفضت العديد من القضايا المماثلة ضد "تسلا"، وفي الحالات التي لم تُرفض فيها قامت الشركة بتسويتها لتجنب تسليط الضوء عليها.
وشملت القضية اتهامات صادمة من قِبل محامي عائلة المتوفاة، نايبل بينافيدس ليون، البالغة من العمر 22 عامًا، وصديقها المُصاب، ديلون أنغولو، حيث زعموا أن "تسلا" إما أخفت أو أضاعت أدلة رئيسية، بما في ذلك بيانات وفيديو سُجِّل قبل ثوانٍ من الحادث.
وقالت "تسلا" إنها ارتكبت خطأ بعد عرض الأدلة عليها، وإنها لم تكن تعتقد أنها موجودة.
وواجهت "تسلا" سابقًا انتقادات من أقارب ضحايا آخرين في حوادث لسياراتها تتهمها بالتباطؤ في تقديم بيانات حاسمة، وهي اتهاماتٌ نفتها شركة السيارات.
وفي هذه القضية، أثبت المدعون أن "تسلا" كانت تمتلك الأدلة طوال الوقت، على الرغم من نفيها المتكرر، من خلال الاستعانة بخبير بيانات جنائية قام بفحصها.
وبالإضافة إلى تعويضات عن الأضرار بقيمة 200 مليون دولار، قضت هيئة المحلفين بأن تدفع "تسلا" 43 مليون دولار من إجمالي 129 مليون دولار كتعويضات عقابية عن الحادث، ليصل إجمالي المبلغ الذي تتحمله الشركة إلى 243 مليون دولار.
وقال المحلل المالي دان إيفز من شركة ويدبوش للأوراق المالية: "إنه رقم ضخم سيُصدم الآخرين في (أوساط) الصناعة"، مضيفًا: "هذا ليس يومًا جيدًا لتسلا".
وقالت "تسلا" إنها ستستأنف الحكم.
وحتى في حال رفض الاستئناف، تقول الشركة إنها ستدفع في النهاية أقل بكثير مما قررته هيئة المحلفين، وذلك بسبب اتفاقية ما قبل المحاكمة التي تُحدد التعويضات عن الأضرار بثلاثة أضعاف التعويضات العقابية "تسلا"، أي أنها ستدفع 172 مليون دولار، وليس 243 مليون دولار.
لكن المدعين يقولون إن الاتفاق استند إلى مُضاعف جميع التعويضات، وليس فقط تعويضات "تسلا"، وإن المبلغ الذي منحته هيئة المحلفين هو المبلغ الذي ستُضطر الشركة إلى دفعه.