"إل جي" و"سامسونغ" تقاضيان الهند بسبب تسعير النفايات الإلكترونية

أظهرت ملفات قضائية أن شركتي إل جي و سامسونغ الكوريتين الجنوبيتين رفعتا دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية لإلغاء سياسة تزيد المدفوعات لشركات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، لتنضما إلى شركات كبرى أخرى في الطعن على القواعد البيئية في البلاد، مستشهدتين بتأثيرها على الأعمال.

وتُمثل هذه الدعاوى القضائية، المقرر عقد جلسات الاستماع فيها يوم الثلاثاء، تصعيدًا في المواجهة بين الشركات الأجنبية وحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بشأن موقفها من ممارسات إدارة النفايات، بحسب وكالة رويترز.

وتُعد الهند ثالث أكبر مُنتج للنفايات الإلكترونية بعد الصين والولايات المتحدة، لكن الحكومة تقول إن 43% فقط من نفايات البلاد الإلكترونية العام الماضي أُعيد تدويرها، وإن 80% على الأقل من هذا القطاع يتألف من تجار خردة غير رسميين.

ورفعت شركات دايكن، وهافيلز الهندية، وفولتاس التابعة لتاتا دعاوى قضائية ضد حكومة مودي.

وكانت "سامسونغ" و"إل جي" قد مارستا ضغوطًا ضد قرار تحديد سعر أدنى يُدفع لشركات إعادة التدوير، وهو ما ترى نيودلهي أنه ضروري لإدخال المزيد من الجهات الرسمية إلى هذا القطاع وتعزيز الاستثمار في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

وذكرت شركة إل جي في ملفها في الدعوى المرفوعة أمام محكمة دلهي العليا، وهو ملف لم يُكشف عنه لكن رويترز اطلعت عليه يوم الاثنين، أن قواعد التسعير "تفشل في الأخذ بعين الاعتبار أن مجرد استنزاف الشركات وفرض الضرائب عليها باسم "مبدأ الملوث يدفع"، لن يحقق الأهداف التي تسعى (الحكومة) إلى تحقيقها".

وجاء ملف القضية المقدم إلى المحكمة والمكون من 550 صفحة والمؤرخ في 16 أبريل أنه "(إذا) لم تتمكن السلطات من تنظيم القطاع غير الرسمي، فهذا يُعدّ فشلًا في إنفاذ القانون".

وقالت "سامسونغ" في ملفها المكون من 345 صفحة، والذي اطلعت عليه رويترز، إن "تنظيم الأسعار لا يخدم بطبيعته أغراض حماية البيئة"، وأضافت أن "من المتوقع أن يُسبب تأثيرًا ماليًا كبيرًا".

وتُلزم القواعد الهندية الجديدة بدفع حد أدنى قدره 22 روبية (25 سنتًا أميركيًا) للكيلوغرام الواحد لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. وتقول شركات الإلكترونيات إن هذا سيضاعف تكاليفها ثلاثة أضعاف تقريبًا، وسيُفيد شركات إعادة التدوير على حسابها.

وراسلت شركة "إل جي" الحكومة الهندية في أغسطس الماضي قائلة إن الأسعار المقترحة "مرتفعة للغاية ويجب تخفيضها"، وإن على الحكومة أن تترك لقوى السوق تحديد الأسعار.

وراسلت "سامسونغ" مكتب مودي العام الماضي، قائلةً إن الأسعار الجديدة "تتراوح بين 5 إلى 15 ضعف السعر المدفوع حاليًا".

وأشارت شركة الأبحاث ريدسير إلى أن معدلات إعادة التدوير في الهند لا تزال منخفضة مقارنةً بالولايات المتحدة، حيث تكون أعلى بما يصل إلى خمسة أضعاف، والصين، حيث تكون أعلى بمقدار 1.5 مرة على الأقل.