وفي القضية، اتُهمت "ميتا" -التي كانت تُعرف آنذاك باسم فيسبوك- بالسماح لأطراف ثالثة، بما في ذلك شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية، بالاطلاع على البيانات الشخصية لمستخدمي فيسبوك. وانتهت القضية بعد سنوات بموافقة "ميتا" على تسوية بقيمة 725 مليون دولار.

وكُشف عن مسألة اقتراح الاشتراكات بدون إعلانات أثناء شهادة شيريل ساندبرغ المديرة التنفيذية السابقة للعمليات في "ميتا" الأسبوع الماضي في قضية اتهام الشركة باستخدام الاستحواذات لإقصاء المنافسين، بحسب تقرير لموقع "The Verge" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وقالت ساندبرغ، في شهادتها، إن مجلس إدارة الشركة درس تقديم اشتراكات بدون إعلانات بفيسبوك كجزء من رده على الانتقادات في أعقاب فضيحة كامبريدج أناليتيكا.

وكان الهدف من هذه الفكرة هو تغيير السردية السائدة حول فيسبوك. فمع إدراك المستخدمين أن خدمات الشركة "المجانية" كانوا يدفعون نظيرها بياناتهم الشخصية، ربما كان تقديم خيار مدفوع مقابل خصوصية أكبر وسلية لتغيير هذه الصورة.

وكان الاقتراح كالآتي: اشتراك شهري مدفوع يتيح للمستخدمين تجربة فيسبوك (وربما التطبيقات الأخرى للشركة) بدون إعلانات.

أما الهدف فكان الآتي: إتاحة خيار لإلغاء الإعلانات ومعالجة الفكرة الشائعة: "إذا لم تدفع مقابل خدمة، فأنت المنتج".

وبدلًا من إطلاق الاشتراك، وضعت الشركة خططًا لتقليل كمية البيانات التي تتيحها للمطورين الخارجيين. وفي نهاية المطاف، أطلقت "ميتا" خيار اشتراك بدون إعلانات في عام 2023، ولكن في الاتحاد الأوروبي فقط.

ولا يزال نموذج "الدفع أو الموافقة" يثير انتقادات من الجهات التنظيمية بشأن تطبيق "ميتا" له، وفي نوفمبر الماضي، خفضت سعر الاشتراك بنسبة 40%. ويدفع نموذج "الدفع أو الموافقة" المستخدمين على الدفع مقابل استخدام الخدمة بدون إعلانات أو الموافقة على الاستخدام مجانًا مع تتبع بياناتهم.