وثيقة: شركة تجسست على مستخدمي "واتساب" في 51 دولة خلال شهرين

في تطور جديد لقضية تجسس أثارت اهتمام العالم، كشفت وثيقة قضائية نُشرت الجمعة أن برنامج التجسس الشهير "بيغاسوس"، الذي تطوره مجموعة NSO، استُخدم لاختراق أجهزة 1223 مستخدمًا لتطبيق " واتساب " في 51 دولة مختلفة، خلال حملة قرصنة إلكترونية استمرت شهرين فقط في عام 2019.

وتُعد هذه الوثيقة جزءًا من الدعوى القضائية التي رفعتها شركة واتساب، التابعة لشركة ميتا، ضد مجموعة NSO قبل سنوات، متهمةً إياها باستغلال ثغرة أمنية في التطبيق لاستهداف ناشطين وصحفيين وأفراد من المجتمع المدني، بينهم أكثر من 100 مدافع عن حقوق الإنسان، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

وتصدرت المكسيك قائمة الدول المتضررة بـ456 ضحية، تلتها الهند بـ100، والبحرين بـ82، والمغرب بـ69، وباكستان بـ58، فيما جاءت إسرائيل بـ51 ضحية.

كما تم رصد ضحايا في دول أوروبية وغربية منها إسبانيا، وهولندا، والمجر، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وحتى الولايات المتحدة التي تم تسجيل ضحية واحدة فيها.

وتوفر الوثيقة نظرة نادرة على نطاق استهداف "بيغاسوس" وامتداده العالمي، حيث يُظهر الرسم البياني المُرفق بالدعوى توزيع الضحايا حسب الدول، في إشارة إلى نشاط واسع النطاق للعملاء الحكوميين الذين استخدموا البرنامج.

تجسس حكومي على نطاق واسع

ووفقًا لما كشفته "واتساب"، فإن حملة التجسس وقعت بين شهري أبريل ومايو 2019 فقط، ما يعني أن أكثر من ألف مستخدم تعرضوا للاستهداف خلال فترة قصيرة للغاية. وأشارت الشركة إلى أن استهداف الضحايا لا يعني بالضرورة أن حكومة بلد الضحية هي من نفذت الهجوم، حيث قد تستخدم جهات أجنبية البرنامج للتجسس عبر الحدود.

خبراء يُحذرون: ما خفي كان أعظم

رونا ساندفيك، وهي خبيرة في الأمن السيبراني، قالت إن الأرقام المعروضة قد لا تمثل الحجم الكامل للهجمات، مضيفة: "العديد من الضحايا لم يبلغوا، أو لم يتم فحص أجهزتهم، أو اختاروا عدم الكشف عن قصصهم. القائمة تُظهر فقط جزءًا من جبل الجليد".

وبحسب تقارير إعلامية، أنفقت المكسيك وحدها أكثر من 60 مليون دولار على برامج التجسس من NSO، في حين وصلت تكلفة ترخيص أداة اختراق "واتساب" من الشركة إلى 6.8 مليون دولار سنويًا، محققة أكثر من 31 مليون دولار من العائدات في 2019.

وفي تطور مهم للقضية، قضت المحكمة الأميركية بأن مجموعة NSO انتهكت قوانين مكافحة القرصنة، في حكم اعتبره البعض سابقة قانونية في ملاحقة شركات التجسس السيبراني.

ومن المنتظر أن تُعقد جلسة استماع مقبلة لتحديد التعويضات المالية التي ستُدفع لواتساب.