رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بشأن انتهاك مزعوم لقوانين الأوراق المالية فيما يتعلق باستحواذه على "تويتر"، والتي تسمى الآن "X".
وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن ماسك فشل في الكشف عن حصته البالغة 5% في تويتر في الوقت المناسب، مما ينتهك قانون الأوراق المالية الفيدرالي، وفقًا لشكوى تم رفعها في محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة.
تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إن ماسك انتظر للكشف عن الاستحواذ من أجل بناء مركز أكبر في تويتر بسعر مخفض، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
تأتي هذه الدعوى القضائية خلال الأسبوع الأخير لغاري جينسلر كرئيس لهيئة الأوراق المالية والبورصات، قبل تنحيه في 20 يناير.
كان لدى جينسلر وماسك بعض المشاحنات على مدار السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك الشهر الماضي عندما سخر ماسك من عرض تسوية من مكتب هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن منصة X.
تقول شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات إن ماس ك كشف عن استحواذه على تويتر بعد 11 يومًا من الموعد المحدد، بعد شراء أكثر من 5٪ من تويتر - وهو ما يُزعم أن ماسك فعله في 24 مارس 2022.
وطلبت منه هيئة الأوراق المالية والبورصات تقديم تقرير الملكية المفيدة، وقدُم التقرير في 4 أبريل 2022، وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
خلال فترة الإفصاح المتأخرة هذه، زُعم أن ماسك زاد من حصته في تويتر من 5% إلى 9%.
وفي اليوم الذي كشف فيه ماسك عن استحواذه مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، ارتفع سعر سهم تويتر بنسبة 27% عن سعر إغلاق اليوم السابق. وتزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن هذا سمح لماسك بدفع أقل من 150 مليون دولار مقابل حصته في تويتر.
في شكواها، اقترحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن يعيد ماسك الأرباح التي حصدها ظلماً، ويدفع غرامة مدنية إضافية.
وصف محامي ماسك، أليكس سبيرو، هذه الشكوى بأنها "اعتراف" بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات لا تستطيع رفع "قضية فعلية".