تقاضي ثلاث مجموعات من قطاع العملات المشفرة مصلحة الضرائب الداخلية بأميركا لمنع اللوائح الجديدة التي تتطلب من كيانات التمويل اللامركزي (DeFi) الإبلاغ عن معلومات العملاء.
وتشمل المجموعات الثلاث التي حركت الدعوى القضائية "صندوق تعليم DeFi، ورابطة بلوكتشين، ومجلس تكساس بلوكتشين".
وكانت مصلحة الضرائب الداخلية بأميركا تعمل على الانتهاء من لوائح ضريبة العملات المشفرة كجزء من قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لإدارة بايدن، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
تقول مصلحة الضرائب الداخلية إن هذه القواعد الجديدة من شأنها أن تساعد في "سد فجوة المعلومات فيما يتعلق بالأصول الرقمية".
وتزعم الدعوى القضائية أن هذا النهج من شأنه أن يضر واجهة تداول "DeFi" بشكل غير ملائم، وهي في الأساس منصات عبر الإنترنت تسمح للمستخدمين بالوصول إلى بروتوكولات التشفير ولكنها لا "تنفذ المعاملات" بالضرورة بنفسها.
وتجادل الدعوى ضد تعريف هذه الواجهات الأمامية على أنها وسطاء، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه "لا يوجد كيان يشبه الوسيط يشارك في معاملة لامركزية".
وقالت ماريسا كوبيل، رئيسة الشؤون القانونية في رابطة بلوكتشين، في بيان إن القواعد الجديدة "تعد انتهاكًا لحقوق الخصوصية للأفراد الذين يستخدمون التكنولوجيا اللامركزية" وستدفع أيضًا "هذه التكنولوجيا الناشئة بالكامل إلى الخارج".