أخبار وتقارير - الرئيس العليمي: الحوثيون اختاروا الحرب وعليهم تحمّل نتائجها.. والمجتمع الدولي مطالب بموقف حازم

مصدر الصورة

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي دعوته إلى المجتمع الدولي لإعادة النظر في مقاربته للأزمة اليمنية، مؤكداً أن التهدئة التي لا تقترن بضمانات تمنع إعادة تسلح الحوثيين واستئناف هجماتهم تتحول إلى فرصة لجولة جديدة من الحرب.

وقال العليمي، خلال لقائه في الرياض سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بحضور وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، إن الحكومة اليمنية لم تبدأ الجولة الحالية من التصعيد، وإن جماعة الحوثي هي من اختارت الحرب، وعليها تحمّل كامل المسؤولية عن نتائجها الإنسانية والأمنية.

وشدد رئيس مجلس القيادة على أنه لا يجوز المساواة بين من يعتدي ومن يدافع عن مواطنيه، داعياً المجتمع الدولي إلى إعلان موقف واضح يحمّل الحوثيين مسؤولية التصعيد، ودعم حق الدولة اليمنية في حماية مواطنيها وسيادتها وفق القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 2140 و2216 و2722.

وأوضح العليمي أن التصعيد الحوثي امتد إلى استهداف أراضي المملكة العربية السعودية، معتبراً أن ذلك يعكس استمرار ارتباط الجماعة بالأجندة الإيرانية، وسعيها إلى تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، من خلال استهداف الممرات البحرية واستخدامها كورقة ضغط.

وأشار إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة تسببت في نزوح آلاف المدنيين، واستهدفت أحياء سكنية ومخيمات للنازحين ومنشآت مدنية وخدمية في عدد من المحافظات، مؤكداً التزام القوات المسلحة اليمنية بالقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد العليمي أن المعركة ليست مع أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أو مع أي مكون اجتماعي أو مذهبي، وإنما مع مشروع مسلح يقوض الدولة ويصادر حق اليمنيين في السلام والحرية، داعياً المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة إلى عدم الزج بأبنائهم في القتال.

كما أشاد بأداء القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الحكومية، مؤكداً أنها نجحت في التصدي للهجمات الحوثية واستعادة زمام المبادرة، محذراً من أن استمرار الدعم العسكري والتقني الإيراني للجماعة يوسع دائرة التهديد ويقوض فرص السلام.

وفي الجانب الاقتصادي، ثمّن رئيس مجلس القيادة الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بما يسهم في استعادة ثقة المانحين ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

من جانبهم، أدان سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بشدة التصعيد الحوثي والهجمات التي تستهدف اليمن والمملكة العربية السعودية، مؤكدين أن تلك الهجمات تمثل تهديداً خطيراً لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية، ومجددين دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ووحدة اليمن وسيادته، وحق الدولة في حماية أراضيها ومواطنيها وفقاً للقانون الدولي.