أخبار وتقارير - «محامون ضد الفساد» تعلن تضامنها الكامل مع أمينها العام وتؤكد تمسكها بالمساءلة القانونية

مصدر الصورة

أعلنت شبكة «محامون ضد الفساد» تضامنها الكامل مع أمينها العام، المحامي والناشط الحقوقي طارق الشرعبي، على خلفية ما وصفته بحملات تشويه واستهداف لسمعته ومكانته المهنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة رفضها القاطع لأي ممارسات تتجاوز حدود النقد وحرية التعبير إلى التشهير والإساءة.

وأكدت الشبكة أن حرية التعبير حق مكفول، لكنها لا تعني منح أي طرف الحق في المساس بكرامة الآخرين أو التشهير بهم والنيل من سمعتهم، مشددة على أن الاختلاف في الرأي لا يمكن أن يكون مبررًا لتجاوز القانون أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة الشخصية وتصفية الخلافات.

وقال رئيس شبكة «محامون ضد الفساد»، المحامي الدكتور أسامة عبدالاله سلام الأصبحي، إن الشبكة تعلن «تضامنها الكامل مع زميلنا طارق الشرعبي»، مؤكدًا أن «سمعة المحامي وكرامته المهنية ليستا مباحتين للتشهير أو حملات الإساءة».

وأضاف الأصبحي: «من حق أي شخص أن يختلف في الرأي، لكن ليس من حقه أن يتجاوز القانون أو يحوّل منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات لتصفية الحسابات والنيل من الآخرين».

وشدد رئيس الشبكة على مساندة أمينها العام في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية تجاه كل من يثبت تورطه في أعمال إساءة أو تشهير أو مساس بسمعته واعتباره، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء يمثل الوسيلة القانونية والحضارية لحماية الحقوق والانتصاف من أي تجاوزات.

وقال الأصبحي إن الشبكة «تشد على يد زميلها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»، معربًا عن أمله في أن تسهم المساءلة القانونية في وضع حد لأي ممارسات تتجاوز القانون، وأن تؤكد أن منصات التواصل الاجتماعي «لا تمنح أحدًا حصانة من المسؤولية القانونية».

وجددت شبكة «محامون ضد الفساد» التأكيد على استمرارها في أداء دورها الحقوقي، والدفاع عن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، ورفض جميع أشكال التشهير والابتزاز المعنوي واستهداف المحامين والناشطين الحقوقيين خارج الأطر القانونية.

وأكدت الشبكة أن حماية الكرامة والاعتبار المهني، واحترام حق الاختلاف، لا تتعارض مع حرية التعبير، وإنما تتطلب ممارسة هذه الحرية بمسؤولية وفي إطار القانون.