أقر مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز تعليق إجراءات تجديد تراخيص المدارس الأهلية والخاصة مؤقتًا، على خلفية الخلافات المتعلقة بالرسوم الدراسية وآلية تحديدها.
وأوضح مدير مكتب التربية والتعليم بتعز، عبدالواسع شداد، أن القرار جاء عقب اجتماع عقدته السلطة المحلية برئاسة محافظ المحافظة، جرى خلاله استعراض الإجراءات المتخذة لتنظيم الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، والتأكيد على الالتزام بالقرار الصادر العام الماضي، المتضمن تحديد الرسوم وتصنيف المدارس إلى ثلاثة مستويات وفق معايير محددة.
وأكد شداد، في تصريح صحفي، أن القرار السابق أثار اعتراضات لدى بعض المدارس، قبل اللجوء إلى القضاء للنظر في القضية، حيث صدر حكم قضائي يؤكد سلامة الإجراءات المتخذة بشأن تحديد الرسوم وضرورة الالتزام بها.
وأضاف أن قيادة السلطة المحلية والمشاركين في الاجتماع شددوا على ضرورة تنفيذ القرار قبل تعميمه رسميًا، إلا أن المجلس الأهلي المختص بالمدارس الأهلية بادر إلى تعليق إجراءات تجديد التراخيص مؤقتًا.
وأشار إلى أن التعليق سيستمر لفترة محددة، يجري خلالها العمل على معالجة القضية والتوصل إلى توافق بشأن الرسوم الدراسية، بما يضمن تنظيم عمل المدارس الأهلية وحفظ حقوق الطلبة وأولياء الأمور.
وكان مواطنون في مدينة تعز قد شكوا من ارتفاع الرسوم الدراسية في عدد من المدارس الأهلية والخاصة بنحو 20 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.
وقال أولياء أمور إن الزيادة تمثل عبئًا إضافيًا على الأسر، خصوصًا التي لديها أكثر من طالب، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب محدودية الطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية.
وأوضح أحد أولياء الأمور أن رسوم دراسة كل واحد من أبنائه ارتفعت من نحو 220 ألف ريال خلال العام الماضي إلى قرابة 270 ألف ريال هذا العام، معتبرًا أن هذه الزيادة تفوق قدرة كثير من الأسر على تحمّل تكاليف التعليم.
وطالب أولياء الأمور السلطة المحلية والجهات المعنية بإيجاد حلول تضمن استقرار الرسوم الدراسية وتخفيف الأعباء عن الأسر، إلى جانب تعزيز التعليم الحكومي وزيادة طاقته الاستيعابية، بما يوفر خيارات تعليمية مناسبة للطلاب وأسرهم.
المصدر:
عدن الغد