حذّر الباحث اليمني المتخصص في شؤون الآثار عبدالله محمد محسن من تصاعد عمليات البيع العلني للآثار اليمنية في عدد من المدن، وسط غياب الرقابة والإجراءات الرسمية اللازمة لحماية الموروث التاريخي للبلاد.
وقال محسن إن موجة جديدة من النقوش الأثرية والقطع البرونزية والحُلي الذهبية ظهرت في أسواق يريم ورداع وصنعاء وعتق وحزم الجوف، ما يثير مخاوف من استمرار نهب المواقع الأثرية والاتجار بمحتوياتها.
وشدد على ضرورة رصد القطع المعروضة والحصول على صور دقيقة لها، وتوثيق مقاساتها وبياناتها، وإدراجها في سجلات الآثار اليمنية المنهوبة، مع تخصيص رقم توثيقي لكل قطعة.
كما دعا إلى الشروع الفوري في إجراءات تسجيل القطع ضمن قاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بالأعمال الفنية المسروقة، بما يسهم في ملاحقتها واستعادتها ومنع تهريبها وبيعها خارج البلاد.
وحمّل الباحث الهيئة العامة للآثار والمتاحف مسؤولية القيام بهذا الواجب، محذرًا من أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة يُعد تقصيرًا قد تترتب عليه تبعات قانونية.
المصدر:
عدن الغد