وزارة النفط تكشف أسباب أزمة الغاز وتعلن تحركات عاجلة لإنهاء الاختناق

مصدر الصورة

كشفت وزارة النفط والمعادن، اليوم الخميس، أسباب أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن وعدداً من المحافظات المحررة، مؤكدة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار الإمدادات وإعادة الانضباط إلى السوق.

وأوضحت الوزارة أن الأزمة نتجت عن عدة عوامل متراكمة، أبرزها تعرض ناقلات الغاز لـ25 قطاعاً قبلياً منذ يناير وحتى أغسطس 2026، ما أدى إلى توقف الإمدادات لمدة 126 يوماً، إضافة إلى التوسع العشوائي في استخدام الغاز للمركبات والمنشآت التجارية، الأمر الذي رفع الطلب على حساب الكميات المخصصة للاستهلاك المنزلي.

وأشارت إلى أن أعمال الصيانة الاضطرارية في معامل إنتاج الغاز بصافر ساهمت كذلك في حدوث فجوة بين الكميات المتاحة وحجم الطلب في السوق.

وأكدت الوزارة بدء إجراءات عاجلة لإعادة تنظيم عملية التوزيع، ورفع حصص المحافظات وفقاً للكثافة السكانية، مع توجيه الشركة اليمنية للغاز بإعطاء الأولوية لاحتياجات الأسر.

كما أعلنت تشكيل لجان فنية لمراجعة الاحتياجات الفعلية للمحافظات ومراقبة حركة ناقلات الغاز، إلى جانب لجنة مشتركة في عدن لتقييم أداء محطات التعبئة وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين.

وشددت الوزارة على التنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لحماية خطوط النقل ومنع تعطيل الإمدادات، محذرة من أي عمليات احتكار أو تلاعب بالأسعار والكميات.

وفي إطار الحلول طويلة الأمد، أكدت الوزارة العمل على تنويع مصادر إمدادات الغاز وإنشاء مخزون استراتيجي للطوارئ في عدن، مشددة على أن توفير الغاز يمثل أولوية مرتبطة بالأمن المعيشي للمواطنين، وأنها تعمل على وضع سياسة وطنية تمنع تكرار الأزمة مستقبلاً.