في خطوة تُعد من أبرز التحولات في مسار تطوير القطاع المالي والمصرفي، أعلن البنك المركزي اليمني تدشين الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة، باعتبارها مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى بناء منظومة وطنية حديثة للمدفوعات الإلكترونية، وتعزيز كفاءة الخدمات المالية وفق أحدث المعايير الدولية.

وأكد محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، خلال افتتاح أعمال الجمعية التأسيسية للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، أن تأسيس الشركة يمثل محطة مفصلية في مسيرة تحديث النظام المالي في اليمن، ويعكس توجه البنك المركزي نحو تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات والمقاصة والتسوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لإعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للأموال، بما يحقق تكاملًا بين مكونات منظومة المدفوعات الوطنية، ويرفع من كفاءتها وقدرتها على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في القطاع المالي.

وأشار المحافظ إلى أن الشركة ستضطلع بدور رئيسي في تسريع المعاملات المالية، وتحسين عمليات المقاصة والتسوية بين البنوك، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وخفض تكاليف التعاملات، إلى جانب تقديم خدمات مالية أكثر سرعة وأمانًا وموثوقية للأفراد وقطاع الأعمال.

وشدد على أن نجاح المشروع يتطلب شراكة فعالة بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر لضمان استدامة الشركة وتحقيق أهدافها.

كما عبّر عن تقديره للبنك الدولي على دعمه وتمويله للمشروع، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما قدمه من دعم فني ومؤسسي أسهم في إنجاز هذا المشروع الوطني.

من جهته، استعرض ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ماهر شكري، المراحل التي سبقت تأسيس الشركة، موضحًا أنها جاءت ثمرة سلسلة من المشاورات الفنية والقانونية والمؤسسية بالتعاون مع البنك المركزي والبنك الدولي وشركاء القطاع المصرفي.

وأكد استمرار البرنامج في تقديم الدعم الفني والمؤسسي خلال المرحلة المقبلة، بما يساعد الشركة على مباشرة أعمالها بكفاءة والمساهمة في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية.

واختتمت الجمعية التأسيسية أعمالها بانتخاب أول مجلس إدارة للشركة وتعيين المحاسب القانوني، وسط تأكيدات بأن تأسيس الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة يمثل إنجازًا وطنيًا مهمًا، وخطوة أساسية نحو بناء قطاع مالي أكثر تطورًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم الاقتصاد الوطني.