عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة صنعاء، اليوم، اجتماعًا برئاسة محافظ المحافظة اللواء عبدالقوي شريف، لمناقشة المستجدات الأمنية والعسكرية ومستوى الجاهزية القتالية، وخطط تعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.

وشارك في الاجتماع نائب رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن موفق منصر، ورئيس أركان المنطقة العسكرية السابعة العميد الركن مرضي ضرمان، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وأعضاء اللجنة الأمنية بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع تطورات الأوضاع الميدانية، والإجراءات الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق بين مختلف التشكيلات، ومراجعة خطط الانتشار والاستجابة، بما يضمن استعداد الوحدات لتنفيذ مهام وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

وأكدت اللجنة الأمنية في ختام اجتماعها تأييدها الكامل لكلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، والقرارات والإجراءات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني، معلنة وقوفها خلف القيادة السياسية في خطواتها الرامية إلى حماية سيادة الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

ونقل محافظ صنعاء تحايا رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس للقيادات العسكرية والأمنية، مشيدًا بتضحيات منتسبي القوات المسلحة والأمن في الدفاع عن الجمهورية والثوابت الوطنية.

وشدد شريف على ضرورة رفع مستوى اليقظة والاستعداد، وتعزيز الانضباط والتنسيق بين الوحدات، مؤكدًا أن محافظة صنعاء تمثل عمقًا استراتيجيًا للعاصمة وستظل ركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة.

ودعا المحافظ مشايخ ووجهاء وأبناء المحافظة إلى حماية أبنائهم وعدم الانجرار خلف حملات التعبئة والتجنيد التي تفرضها مليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أن فرص السلام استُنفدت، وأن المليشيا اختارت - بحسب قوله - استمرار التصعيد وارتهان قرارها للأجندة الإيرانية.

كما أدانت اللجنة الأمنية الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، معتبرة أنها تمثل تهديدًا لأمن اليمن والمنطقة ومخالفة للقانون الدولي.

وثمنت اللجنة مواقف المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية، مؤكدة أن الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي والإنساني كان عاملًا مهمًا في مساندة الدولة اليمنية.

وأقرت اللجنة الأمنية عددًا من الخطط والبرامج لتعزيز الجاهزية خلال المرحلة المقبلة، ورفع كفاءة الوحدات العسكرية والأمنية، مؤكدة استمرار استعدادها لتنفيذ المهام الوطنية حتى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.