تقرير حقوقي صادم.. أكثر من 6 آلاف انتهاك حوثي تضرب القطاع الصحي في اليمن خلال 6 سنوات

مصدر الصورة

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيق 6,231 انتهاكًا قالت إن مليشيات الحوثي ارتكبتها بحق القطاع الصحي في مختلف المحافظات اليمنية خلال الفترة من 1 يناير 2020 حتى 1 يوليو 2026، شملت المستشفيات والمراكز الطبية والطواقم الصحية وسيارات الإسعاف.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة والاعتقال والإخفاء القسري والإعدامات الميدانية، إلى جانب استهداف المستشفيات بالقصف، وتفجير وتفخيخ المنشآت الصحية، ونهب المرافق الطبية والمساعدات الإنسانية، وبيع الأدوية في السوق السوداء، وحرمان المدنيين منها.

وبحسب التقرير، تم توثيق 62 حالة قتل بينهم 29 طبيبًا و14 ممرضًا و19 من سائقي سيارات الإسعاف، إضافة إلى 87 إصابة نتيجة القنص والألغام والقصف المباشر والاعتداءات المسلحة.

كما رصدت الشبكة 167 حالة اعتقال واختطاف و19 حالة إخفاء قسري استهدفت أطباء وممرضين، معظمهم اختُطفوا من داخل المستشفيات أو عياداتهم، مع رفض الكشف عن أماكن احتجازهم.

وأشار التقرير إلى تسجيل 1,240 انتهاكًا بحق المنشآت الصحية، تضمنت إغلاق واقتحام المستشفيات، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، واستهدافها بالقصف، وتدميرها جزئيًا أو كليًا، ونهبها وتفخيخها، إضافة إلى استهداف سيارات الإسعاف. كما وثق 689 حالة نهب لسيارات إسعاف واستخدامها في أغراض عسكرية، و1,107 حالات إغلاق لصيدليات، ونهب مخازن أدوية، وتحويل المساعدات الطبية إلى ما وصفه التقرير بـ"المجهود الحربي".

ولفت التقرير إلى فصل 569 موظفًا وعاملًا صحيًا من وظائفهم، وحرمان أكثر من 48 ألف موظف في القطاع الصحي من رواتبهم، إلى جانب تعرض شركات الأدوية والمستلزمات الطبية لضغوط ومضايقات أدت إلى تراجع النشاط الدوائي والاستثماري.

واتهمت الشبكة مليشيات الحوثي بممارسة ضغوط وابتزاز بحق المنظمات الدولية والمستشفيات الخاصة، وإجبارها على علاج عناصرها مجانًا وفرض إتاوات مالية، معتبرة أن هذه الانتهاكات تمثل سياسة ممنهجة تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية القطاع الصحي، والإفراج عن المختطفين من الكوادر الطبية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المدنيين دون عوائق أو استغلال.