أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن البيانات الرسمية الخاصة بحركة الملاحة البحرية خلال عام 2026 تُفنّد مزاعم جماعة الحوثي بشأن وجود "حصار" على الموانئ الخاضعة لسيطرتها، مشيراً إلى أن الأرقام تكشف استمرار تدفق السفن التجارية والسلع الأساسية بصورة طبيعية، بما يدحض الرواية التي تروج لها الجماعة منذ سنوات.

وأوضح الإرياني أن الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين استقبلت خلال العام الجاري 313 تصريحاً لسفن تجارية، توزعت بين 45 سفينة للمشتقات النفطية، و157 سفينة محملة بالمواد الغذائية والسلع المتنوعة، و104 سفن لمواد البناء، إضافة إلى 7 سفن لأغراض أخرى، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس استمرار حركة التجارة دون انقطاع.

وأشار إلى أن استمرار الحوثيين في الترويج لمزاعم "الحصار" يأتي – بحسب تعبيره – ضمن حملة دعائية تهدف إلى تبرير التصعيد العسكري في البحر الأحمر وباب المندب، وإضفاء مبررات على الهجمات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن الملاحة الدولية، في إطار تنفيذ أجندة مرتبطة بإيران.

وأضاف أن الجماعة واصلت، بالتزامن مع تدفق مئات السفن إلى موانئها، تحصيل مليارات الريالات من إيرادات المشتقات النفطية والضرائب والجمارك والرسوم المفروضة على الواردات، إلا أنها لم توجه تلك الموارد لتحسين الأوضاع المعيشية أو صرف رواتب الموظفين، بل استخدمتها – وفق قوله – في تمويل عملياتها العسكرية وشراء الأسلحة وتجنيد المقاتلين.

وأكد الإرياني أن هذه المعطيات تضع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية أمام مسؤولية مضاعفة لكشف ما وصفه بحملات التضليل، ومنع استغلال الملف الإنساني كغطاء للأنشطة العسكرية أو لخدمة المشاريع الإقليمية.

كما دعا المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم الانسياق وراء ما وصفها بـ"الدعاية المضللة"، مشدداً على أن الوقائع والأرقام تثبت وصول الوقود والسلع إلى تلك الموانئ بشكل مستمر، في حين لا تنعكس عائداتها على حياة المواطنين أو الخدمات الأساسية، وإنما تُوجَّه – بحسب تصريحه – لتمويل الحرب.