أكد وزير الشؤون القانونية والعمل، مختار اليافعي، تأييده الكامل لما تضمنه خطاب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وللقرارات والإجراءات التي أقرها مجلس الدفاع الوطني، باعتبارها تعبيرًا واضحًا عن مسؤولية الدولة في حماية سيادتها وصون مؤسساتها وحشد كافة الإمكانات لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
وأوضح اليافعي أن تأكيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني على أولوية استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، يجسد رؤية وطنية مسؤولة تستهدف إنهاء معاناة المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار واستعادة سلطة الدولة على كامل ترابها الوطني.
وأعلن تأييده للإجراءات التي اتخذتها الدولة لاستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته للوفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها صرف الرواتب وتحسين الخدمات وتعزيز الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، بما يكفل توظيف ثروات الوطن لخدمة جميع أبنائه ووضع حد لاستغلالها من قبل مليشيا الحوثي كأداة للابتزاز وتقويض مؤسسات الدولة.
وأكد وزير الشؤون القانونية والعمل أن المرحلة الراهنة تتطلب اصطفافًا وطنيًا شاملًا خلف القيادة الشرعية ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما يعزز قدرة الدولة على حماية سيادتها وصون مكتسباتها والتصدي بحزم لكل التهديدات التي تمثلها مليشيا الحوثي.
كما ثمن اليافعي الدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمؤسسات الدولة وجهودها في مساندة مسار استعادة الأمن والسلام، معربًا عن تقديره لمواقف الأشقاء والأصدقاء الداعمة للحكومة اليمنية ومؤسساتها، بما يعزز فرص استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لجميع أبناء الوطن.
المصدر:
عدن الغد